بعد مرور نحو 40 عاما من مباشرة شقيقين عملهما في مجال خياطة العباءات النسائية بمحلين تجاريين منفصلين، أقدم أحدهما على رفع دعوى قضائية ضد الآخر، مختصما أيها بزعمه استعمال العلامة التجارية الخاصة به لمحله التجاري، ما يؤدي إلى حدوث لبس لدى الزبائن، وطلب في دعواه إلزام شقيقه بالتوقف عن استعمال الشعار وتغييره. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم حبيل، إلى أن المدعي وموكله (المدعى عليه الأول)، شقيقان، وكلاهما يمتلكان محلات تجارية في البلاد متخصصة بالعباءات النسائية منذ نحو 40 عاما، إلا أن المدعي قرر اختصام شقيقه الأكبر منه (المدعى عليه الأول)، وأقام دعواه القضائية ضده وضد المدعى عليها الثانية (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة)، طالبا فيها إلزام شقيقه المدعى عليه الأول بالتوقف عن استعمال شعاره التجاري المطابق لعلامته التجارية المسجلة وإلزامه بتغييرها. هذا علاوة على إلزام المدعى عليها الثانية (وزارة الصناعة والتجارة والسياحة) بشطب اسم محل المدعى عليه الأول التجاري؛ كونه مشابها لاسم المدعي التجاري، وحال كونه يحمل علامة تجارية مسجلة، وكذلك إلزام المدعى عليه الأول بإتلاف جميع السلع والمنتجات (العباءات) التي تحمل العلامة التجارية المقلدة، والتي تشكل اعتداء على العلامة التجارية ملك المدعي، وأن يؤدي للمدعي مبلغ 1200 دينار تعويضا مؤقتا عما أصابه من ضرر نتيجة استعمال علامته التجارية.وذكر المحامي أن المدعي يمتلك مؤسسة فردية متخصصة بالعباءات النسائية، وأن شقيقه (المدعى عليه الأول) يمتلك مؤسسة فردية أخرى بذات المجال، وبحسب قول المدعي، فإن المدعى عليه الأول يستعمل شعارا تجاريا مطابقا لعلامته التجارية، فضلا عن تقارب الاسم التجاري للمحل، وهو ما يؤدي لحدوث لبس لدى العملاء.وعليه تقدم المدعي بشكوى ضد.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه