ارتفعت نسبة الشيكات المرتجعة في نوفمبر 2024 إلى 7.1 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة، مسجلة أعلى مستوى أثناء العام، حيث جاء الارتفاع بسبب الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، والتي سجلت أعلى مستوياتها بالفترة. وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة 35.7 مليون دينار، مقارنة بـ 23.4 مليون دينار في أكتوبر. وسجل شهر نوفمبر 3312 شيكا مرتجعا، وهو ما يمثل نسبة ثابتة عند 2.2 % من إجمالي عدد الشيكات الصادرة مقارنة بشهر أكتوبر. وعلى الرغم من ثبات النسبة، إلا أن القيمة المرتجعة شهدت قفزة كبيرة، إذ كانت الشيكات المرتجعة لأسباب مالية هي الأكبر، وهو ما يشير إلى عدم وجود رصيد كاف يغطي قيمة الشيك الصادر بقيمة بلغت 32.5 مليون دينار، بينما سجلت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 3.2 مليون دينار فقط.
وتستخدم الشيكات على نطاق واسع لضمان تسوية المديونيات المستقبلية وكنوع من الضمان المالي خصوصا في قطاعات الأعمال، حيث أوجد التشريعات حديثا تعاملا أكثر مرونة في سداد المستحقات للمتخلفين عن الشيكات المصرفية، في وسيلة لتقليل أعداد السجناء بسبب.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
