في تعليقه على المناقشات الأخيرة المتعلقة بالقانون الخاص بافتتاح الصيدليات الجديدة، وتخفيف الاشتراطات لمساعدة شركات الصيدلة في فتح مزيد من الفروع، قال رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية د. خالد العوضي، إن المقترح الأخير، الذي يفتح المجال للمؤسسات والأفراد لافتتاح أكثر من 5 صيدليات، قرار جيد، ولكنه لا يحل المشكلة الأساسية المتعلقة بتدني ربحية الصيدليات، والتي لا تزيد في أفضل الأحوال عن 3 % في قطاع التجزئة.وأشار العوضي إلى أن بعض المؤسسات الصيدلية كانت تلتف على القرار بإنشاء صيدليات بسجلات تجارية وأسماء مختلفة لفتح أكثر من 5 صيدليات، ما يقلل من فعالية المقترح الجديد مقارنة بما هو مطلوب. يُذكر أن في المملكة 456 صيدلية موزعة على مختلف المناطق. وأكد العوضي في تصريح  لـ “البلاد” أن العديد من مؤسسات الصيدلة في البحرين تضطر لافتتاح مزيد من الفروع؛ لزيادة الأرباح عبر رفع المبيعات، لكن الصيدليات الصغيرة ما زالت تعاني من هوامش الربحية المنخفضة، ما يضطر بعضها إلى الإغلاق. وأوضح أن أسعار بعض الأدوية المحددة لم تشهد أي تغييرات منذ أكثر من 20 عاما، ما أثر سلبا على القطاع بأكمله. وناقشت الجمعية مع أعضاء السلطة التشريعية مختلف الآراء المتعلقة بتوسيع قطاع الصيدليات لمواكبة المتطلبات السكانية، مبينة أنه “يجب أن تكون الأرباح معقولة لتجنب الوضع البائس. إن إغلاق الصيدليات القائمة يُعد ظاهرة خطيرة تستوجب النظر إليها بعين الاعتبار”. وكان المجلس التشريعي قد ناقش مشروعا لإلغاء المادة 28 الخاصة بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، منفردا أو شريكا، فتح أكثر من خمس صيدليات. وتسمح المادة بتجاوز هذا العدد بواقع.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه