بعد 3 سنوات ونصف من شرائه فندق بالمنامة بقيمة 3.5 مليون دينار، حاول خليجي إعادة الفندق إلى بائعه واسترداد أمواله، وذلك بسبب تحرير مخالفة ضده أفقدته رخصة الفندق، فادعى وقوع تدليس في عقد البيع وأقام دعوى يطالب فيها بتعويضه، لكن المحكمة الكبرى المدنية، رفضت دعواه وأكدت أن سبب عدم تجديد سجل الفندق هو تحرير مخالفة لاحقة على عقد البيع بأكثر من 3 سنوات، وكان هو المتسبب فيها، وقالت: لا يكفي الخصم ادعاء واقعة بل يجب إثباتها.المحامي زهير عبداللطيف وكيل بائع الفندق، أوضح أن موكله تفاجأ بدعوى من المشتري يطالب فيها بتعويض مؤقت ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة، مدعياً أنه في مارس 2019 اتفق مع موكله على شراء العقار مقابل مبلغ 3.5 مليون دينار، واستلم شهادة الترخيص السياحي كفندق، وقال إن شركة إدارة فنادق كانت تتولى إدارته، وعليها مخالفات، فقام بإلغاء السجل لاستصدار آخر جديد باسمه، لكنه فشل في الحصول على الموافقة من الجهات المعنية لوجود مخالفات بناء يتعيّن إزالتها، وأن تلك الإزالات تتضمن المرافق السياحية للفندق، وبذلك سيتحول إلى بناية سكنية، وواصل الادعاء بأن البائع قد أخفى عنه المخالفات.
وقدم المحامي زهير مذكرة دفاع أشار فيها إلى أن اتفاقية ما قبل البيع قد تم تحريرها بتاريخ 2019/3/7، وقد قام المدعى عليهم بتسليم المدعي -كما جاء بإقراره- شهادة الترخيص.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
