يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن التمسك بقرار مجلس الشورى المتخذ بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وعلى نصوص مواده كما وردت تفصيلاً في تقرير اللجنة السابق.ويتضمن مشروع القانون زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن الذي يحمل بطاقة خدمة المسن بحيث يُمنح من خلالها تخفيضًا لا تقل نسبته عن (50%) على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، إلى جانب الإعفاء من بعض الرسوم، والحصول على تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك. وذكرت اللجنة أن التقرير المعروض على المجلس يُمثل قراءة ثانية لمشروع القانون، حيث سبق للجنة أن رفعت تقريرًا نظره مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وانتهى إلى إقرار المجلس توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتعديلات التي أجرتها على المادة الأولى منه بإعادة صياغتها خلافًا للتعديل الذي أجراه مجلس النواب عليها، وقرر المجلس إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه عملاً بنص المادة (82) من الدستور، مبينةً أن مجلس النواب أصر على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها على المادة الأولى منه، وقرر إعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه.وبينت اللجنة أن تمسكها بتوصيتها السابقة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وعلى تعديل المادة الأولى بالصياغة التي جاءت.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه