خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة.. النائب العام: إن ما نقدمه من معلومات وإحصائيات خلال هذه اللقاءات السنوية إنما نهدف منه بشكل أساس الإعلام بحجم وشكل التطوير الذي طرأ على النيابة العامة لغرض تعزيز قدراتها الفنية والتقنية، ولبيان ما أسفرت عنه هذه أعمالها على مدار العام. اتساقاً مع السياسة الجنائية الحديثة التي توجب مراعاة الظروف الشخصية والتماس البُعد الاجتماعي، فقد أنشأنا خلال العام 2024 مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل ليختص هذا المكتب باتخاذ إجراءات الصلح فيما يحال إليه من قضايا نيابة الأسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة، وكذا الجرائم التي يرتكبها الطفل. إن العمل يجري حالياً بنظام سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي منذ إقراره بهدف الحد من الأثر النفسي السلبي الذي يمكن أن يقع على الأطفال عند تعرضهم لمقابلات متعددة حول الجريمة وتكرار استدعائها في ذاكرتهم. قانون العقوبات والتدابير البديلة والتعديلات التي جرت على قانون الإجراءات الجنائية بالتوسع في صور الصلح والتصالح وإجازة الوساطة الجنائية كان نتاجاً للسياسة الجنائية المستنيرة التي تبنتها المملكة بناء على توجيهات سامية بوجوب مراعاة الجانب الإنساني والبعد الاجتماعي في المعاملة الجنائية للفرد. وفي مجال دعم قدرات النيابة العامة التقنية، فقد سبق أن شكلنا فريقاً من أعضاء النيابة لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي والنظر في توظيف تقنياته في أعمال النيابة القضائية والإدارية. أما في شأن التعاون القضائي الدولي، فقد وقعنا خلال عام 2024 مذكرتي تفاهم مع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان كما عقدنا العديد من الفعاليات بالتنسيق والتعاون مع النيابات العامة في الخارج الموقعين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه