المحامي عبدالرحمن خليفة قضت المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة زوجية عن سيدة وإلزامها برد ما تحصلت عليه من نفقات سنة كاملة بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يلزمها بالعودة إلى مسكن الزوجية، وعدّها ناشزا وفقا لقانون الأسرة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالرحمن خليفة، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه القضائية ضد زوجته المدعى عليها، طالبا فيها إسقاط النفقة الزوجية عنها ابتداء من تاريخ حكم إلزام المدعى عليها بالرجوع لمسكن الزوجية في الدعوى التي قام برفعها عليها مسبقا، وإلزامها برد ما تسلمته من نفقات عن الفترة التي امتنعت فيها عن تنفيذ الحكم.كما تشير التفاصيل إلى أن المدعي زوج المدعى عليها، وقد امتنعت الأخيرة عن تنفيذ الحكم القاضي بإلزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية في الدعوى التي رفعها ضدها سابقا، وكانت المدعى عليها ما تزال خارج مسكن الزوجية، الأمر الذي تكون به ناشزا، فضلا عن أن حكم الرجوع صار نهائيا وتم التنفيذ بملف التنفيذ، ما حدا به لإقامة دعواه.
وبدوره، باشر مكتب التوفيق الأسري إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى، وأودع تقريره الذي خلص إلى تعذر الصلح بين الطرفين بعد بذل.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
