قضت بأن مصلحة الطفلتين أن تكونا مع والدتهمارفضت المحكمة الصغرى الشرعية إسقاط حضانة أم «خليجية» متزوجة من بحريني عن ابنتيها بدعوى إقامتهما في بلدها، حيث اعتبرت المحكمة أن مصلحة الطفلتين (9 و10 سنوات) أن تكونا مع والدتهما في هذا العمر، وقالت إن سهولة التنقّل بين دول مجلس التعاون تُتيح للأب إمكانية رؤية ابنتيه، وأن تعبه من الانتقال والزيارة لا يُعدّ سبباً كافياً لإسقاط حضانة الأم، خاصة وأنه لجأ للمحكمة بعد مرور سنة على الانتقال.وأشارت وكيلة الأم الحاضنة المحامية خلود مظلوم إلى أن موكّلتها المدّعى عليها، كانت متزوجة من المدّعي ولها منه طفلتان (9 و10 سنوات)، ووقع بينهما الطلاق قبل 4 سنوات، وبعد مرور عام من الطلاق استطاعت أن تحصل على حكم قضائي صادر من محكمة الأُسرة في دولة خليجية بضمّ البنتين إليها كحاضنة.وأضافت: «لكن الزوج «طليق موكلتها» لجأ إلى المحكمة الشرعية، وقدّم دعوى أفاد فيها بأن مطلقته الحاضنة تعيش في بلدها الخليجي، مشيراً إلى أن المشرّع نظّم أن تكون الحضانة في بلد ولي المحضون، ولما كان انتقال الولي لمحل إقامة المحضونتين يسبّب تعباً ومشقة ويصعب رؤيتهما وممارسة دوره كولي عليهما، فقد أقام دعواه».وأشارت وكيلة المدعى عليها إلى أن الأصل هو توافر شروط الحضانة في الحاضنة، وأن قواعد الحضانة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها اتفاقاً ولا قضاءً. وبما للمحكمة من سلطة فهم الواقع وما طُرح على بساط بحثها، ولما كان المدّعي يسعى إلى إسقاط حضانة الأم المدّعى عليها بسبب عدم إقامتها بمملكة البحرين بلد ولي المحضون، فإن ذلك لا..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه