أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنها ستظل المساند والداعم الأكبر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها الممثل الشرعي للقطاع الخاص، مشددة على أنها لم ولن تتخلى عن دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسيع عملياتها بشكل أكبر، وتحسين قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات توظيف العمالة الوطنية، بما يصب في توفير مزيد من الفرص النوعية ودفع النمو الاقتصادي.وأوضحت الغرفة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل عصب الاقتصاد الوطني وركيزة أساس في دفع عجلة التنمية المستدامة، ما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في مواصلة جهودها نحو توفير البيئة المثالية لنمو هذه المؤسسات عبر إطلاق المبادرات النوعية، وتقديم الدعم الاستشاري واللوجستي، وفتح آفاق جديدة تتيح لها التوسع والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مبينةً أنه من منطلق إيمانها بأهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أوصى مؤتمرها الثاني للجان، الذي خرج بـ 65 توصية تم رفعها إلى الحكومة، بتركيز برامج تمكين لرفد المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الاستقرار والنماء. وفندت الغرفة مرئياتها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري على النحو التالي:أولا: تثمن الغرفة عاليا الهدف الرامي إليه الاقتراح بدعم المؤسسات والشركات البحرينية بشأن رسوم القيد في السجل التجاري ورسوم مزاولة النشاط التجاري، ما يعني عدم اعتراض الغرفة أو رفضها للمقترح، بل على العكس تمامًا، فإن مواقف الغرفة ومسيرتها الطويلة تثبت دائمًا انحيازها لمصالح القطاع الخاص ودعمها المستمر له. كما أن الغرفة ترفض بشكل قاطع أي زيادات في الرسوم التي قد تشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسات والشركات التجارية، مع حرصها على تعزيز بيئة عمل مرنة ومستدامة تشجع على النمو الاقتصادي وتحمي مصالح مجتمع الأعمال.ثانيا: استشهاد الغرفة في سياق مرئياتها بدراستها السابقة التي أجرتها بشأن الرسوم التي تلزم بها الشركات والمؤسسات، ومقارنتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كان استدلالًا بأن الغرفة سبق أن رفضت رفضًا قاطعًا زيادة رسوم السجل التجاري في سبتمبر 2017 من 50 دينارًا إلى حد أقصى يبلغ 1000 دينار بحسب النشاط التجاري، إذ أعدت الغرفة حينها دراسة مفصلة استعرضت فيها مستوى رسوم السجل التجاري في البحرين مقارنةً بدول الخليج وأوردت بعض المقارنات.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه