تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من قانون التأمين ضد التعطل، يهدف إلى رفع نسبة التعويض الشهري للعاطلين عن العمل ممن فقدوا وظائفهم من 60% إلى 80% من معدل الأجر الشهري خلال الأشهر الاثني عشر السابقة على التعطل، على أن يكون الحد الأقصى للتعويض ألف دينار.وتقدم بالمقترح كل من النائب باسمة مبارك، حنان فردان، أحمد السلوم، لولوة الرميحي، ممدوح الصالح.
وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن هذا التعديل يستند إلى المادة (5) فقرة (ج) من الدستور، التي تكفل الضمان الاجتماعي والرعاية للمواطنين في حالات البطالة والشيخوخة والعجز.ويهدف.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
