اعتبر د. محمد علي حسن، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، أن الاقتراح بقانون حول قانون تنظيم المباني، بصيغته المعدلة، يعتبر جوهريًا، حيث يعطي المرونة الكافية والكاملة لوزارة البلديات بإصدار قرار الحظر، إضافة الى أنه يوازن بين راحة الناس والهدوء والسكينة، بالإضافة الى الجانب الاقتصادي بحيث لا تتعطل أعمال المقاولين ممن يعملون بهذا المجال.وأكد حسن أن الاقتراح مر بالعديد من المراحل قبل طرحه للنقاش بالمجلس، حيث تمت دراسة المقترح بشكل وافٍ من الأعضاء والمستشارين، وكذلك الأخذ برأي الجهات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
