من المتوقع أن يناقش مجلس النواب، اقتراحًا برغبة لقيام الحكومة بدراسة إمكان بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج للمستثمرين، مع الاحتفاظ بنسبة 51 % من الملكية لصالح شركة ممتلكات. ويحمل هذا الاقتراح أبعادًا اقتصادية مهمة تتطلب تحليلًا شاملًا لتقدير جدواه.ويهدف الاقتراح إلى تقليل الدعم المالي الحكومي المقدم لشركة طيران الخليج من الميزانية العامة للدولة. وبيع حصة من الشركة للمستثمرين يمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، إذ من المتوقع أن يجلب المستثمرون الخبرة التجارية والقدرة على تعزيز الأداء المالي والتشغيلي.
كما قد يوفر هذا الإجراء سيولة مالية مباشرة للحكومة يمكن استخدامها في مجالات أخرى ذات أولوية.علاوة على ذلك، تُعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص من الوسائل الناجحة لتحفيز النمو الاقتصادي. وفي حال نجاح بيع الحصة المقترحة، يمكن أن تنخفض الأعباء المالية على الحكومة وتزداد القدرة التنافسية للشركة عبر تحسين الجودة والخدمات، خصوصا إذا ارتبطت هذه الشراكات بشركاء استراتيجيين في قطاع الطيران.وعلى الجانب الآخر، قد يواجه الاقتراح تحديات عدة من أبرزها احتمال فقدان السيطرة الكاملة على عمليات الشركة بسبب إدخال مستثمرين جدد. ويمكن أن يؤدي فتح الملكية للمستثمرين إلى ضغوط لتحقيق أرباح على المدى القصير بدلا من التركيز على الأهداف الوطنية.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
