لفتت التصريحات الأخيرة للمدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة، الانتباه مجددًا إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المواطن والمقيم على حد سواء، للحفاظ على نظافة مدن وقرى البحرين من التلوث، وإلى أن رمي النفايات بشكل خاطئ مضر للصحة، وللبيئة على حد سواء.وأشارت الفضالة إلى أن مخالفات قانون النظافة بلغت أكثر من 900 مخالفة، بما يقدر بأكثر من 100 ألف دينار قيمة الغرامات المحصلة من تطبيق قانون النظافة العامة، وقانون مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم رصد 766 مخالفة، وذلك من يناير 2024 حتى يناير 2025 . ويعد قانون النظافة العامة، الذي أقر في العام 2019، أحد أهم القوانين التي تم تشريعها لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين، إذ ينظم العديد من جوانب الحياة اليومية التي تؤثر في جودة البيئة، مثل التخلص من النفايات بشكل غير قانوني، وإلقاء القمامة في الأماكن العامة، وحرق النفايات، وترك السيارات المتهالكة في الشوارع. ويشمل القانون أيضًا تنظيم الأماكن العامة من حيث الحفاظ على نظافتها، وضمان خلو الشواطئ والساحات من أي تلوث يهدد الحياة البرية والبحرية.وينص القانون على فرض غرامات مالية صارمة تبدأ من 50 دينارًا، وتصل إلى 300 دينار، على من يتم ضبطهم وهم يقومون بإلقاء المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، مثل الشوارع، الطرقات، الحدائق العامة، الميادين، والمجمعات التجارية.ولا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل تشمل أيضًا إلزام المخالفين بدفع تكاليف إزالة المخالفات والأضرار التي تسببوا فيها، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة. وفي حال تكرار المخالفة، يمكن مضاعفة العقوبة، بما في ذلك الغرامة المالية وحتى الحبس، وذلك.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه