قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند 1 من المادة 34 من القانون 72 لسنة 2020 بشأن قانون حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاءات مالية بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة حكم المادة 8 من هذا القانون.جاء ذلك خلال حكمين أصدرتهما المحكمة بعدة طعون مقدمة من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وآخرين، ومن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون حماية المنافسة صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية، وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، آخذا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية والوفاء بالالتزامات الدولية، فأكد في المادة 2 منه كفالة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وحدد في المواد التالية لها الأفعال التي حظرها، وجعل مناط هذا الحظر أن يترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الدولة، فحظر في المادة 8 منه على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن بالقيام بأي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها، وكان لازم ما تقدم أن يكون.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه