ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن مد امتياز إدارة الموانئ الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009.
كما أحاط مجلس الوزراء علماً بتنفيذ برنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الجهات الحكومية الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة أهداف أساسية، هي: ترسيخ نهج موحد لتخطيط القوى العاملة في جميع الجهات الحكومية، وتحديد فرص رفع كفاءة استخدام القوى العاملة من خلال تحليل قائم على البيانات، وتطبيق نهج قائم على الأدلة لتحديد الاحتياجات من القوى العاملة والتنبؤ بها على مدى خمس سنوات، ويأتي إعداد وتنفيذ هذا البرنامج ضمن إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح انضمام أكاديمية الشرطة إلى شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر والمركز الوطني للأمن السيبراني في دولة الكويت، ومشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية مسقط في سلطنة عمان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية مصر العربية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التكوين (التدريب) والتعليم الفنيين والتقنيين والمهنيين بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع اتفاق تكميلي لاتفاق أساسي بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير (60) عن أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة للفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2024 ، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير العدل في الاجتماع (34) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
