وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة العائلية الخاصة، حيث رفع عقوبة الجاني من الغرامة التي تتراوح بين 20 إلى 50 دينارًا فقط الى ألف دينار أو الحبس. كما مرّر المجلس، خلال جلسته الأسبوعية أمس، التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي مملكة البحرين ودولة الامارات.ويقضي التشريع الحالي لعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وفقًا للمادة 370 من قانون العقوبات، بمعاقبة من نشر بإحدى الطرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحةً بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 دينارًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.من ناحية ثانية، صدّق مجلس الشورى علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البحرين والامارات؛ من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لمستثمري الطرفين عبر توفير الضمانات والتسهيلات المبينة في الاتفاقية، وعلى نحو متبادل يسهم في زيادة الرخاء، وتحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين، وإيجاد إطار مستقر للاستثمار، يزيد من الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية.الفاضل للداخلية: ماذا عن التصوير داخل الاجتماعات؟أكدت د.جهاد الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، دعمها وتأييدها لمشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات، إلا أنها تساءلت عن البند الذي ورد في المشروع بخصوص رضا الموجودين في الاجتماعات في حال تم تصويرهم، مؤكدةً أن بعض الحضور غير مدركين أنه قد تم تصويرهم وقت الاجتماع، إلا أنهم ينتبهون لاحقًا لهذا الأمر ويقدمون الشكوى، مستفسرةً عن الوقت لتقديم الشكوى وعما إذا كانت مقيّدة أو لا.واستفسرت د. الفاضل كذلك عن عن جواز تقديم الشكوى بعد مرور سنوات على الحادثة، وعن الوقت الذي يسقط حق المضرر بالتقادم، كما تساءلت عن الكاميرات المسأجرة وعن مصادرتها إذا تم التصوير بها في هذه الاجتماعات.بدوره، أجاب ممثل وزارة الداخلية عن تساؤلات النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، مؤكدًا أنه قد تم إدخال بعض الضوابط في النص المطروح وتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن المادة في القانون بيّنت أن الاجتماع سيكون على مسمع ومرأى من ذوي الشأن، وهو ما يطابق المنصوص عليه.وفيما يتعلق بحق الشكوى، أكد ممثل وزارة الداخلية أن أهلية الشكوى ستكون حتى سن الـ15. أما بما يتعلق بسقوط الشكوى عند التقادم، فإن القضاء وخاصة النيابة العامة هي المسؤولة عن هذا الأمر, وأوضح أنه فيما يتعلق بمصادرة الوسائل المستخدمة، فقد بيّنت المادة في فقرتها الأخيرة جوازية المصادرة، وارتأت وزارة الداخلية أن هذا النص متوافق عليه، وعليه فإنه لاحاجه للتعديل على النص.الزايد: نؤيّد تشديد العقوبات ضدّ منتهكي الأسرار والخصوصيةقالت دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال مداخلتها حول قانون العقوبات، إن الغاية من المشروع هي حماية الحرمات من الانتهاك، والآثار التي تترتب على هذه الانتهاكات والتي تؤدي في الكثير من الحالات للتفكك الأسري والتأثير على نفسية المتضرر وحياته الشخصية، مؤكدةً أن القضاء قد بسط رقابته بالفعل وصدرت العديد من الأحكام التي تدين مثل هذه الممارسات والأفعال لمخالفتها القانون.وأشادت الزايد بدور النيابة العامة ووكلاء النيابة ووزارة الداخلية متمثلة بمراكز الشرطة والقضاء البحريني، فى التعامل النموذجي مع الشكاوى المتعلقة بهذه المواضيع، مؤكدةً ثقتها بأن القضاء البحريني يعمل على بسط الحماية القضائية لحماية الأسر والأفراد.ولفتت الى عدم حق أي شخص في أن يقوم بنشر أي أمر يمكن أن يهدم الأسر، مبديةً موافقتها والتزامها بدعم أي تشريع مستقبلي في متعلق بتشديد العقوبة على منتهكي الخصوصية وأسرار الآخرين.الحداد: يجب ردع المستهترين بأعراض الناسشدد د.علي الحداد، عضو مجلس الشورى، على أن أعراض الناس وخصوصياتهم ليست موضعًا للمساومة أو الابتزاز أو الاستغلال والتكسب على حسابهم، مؤكدًا أن نصّي المادتين 370 و372 من قانون العقوبات سيسهمان بوضع الحدود اللازمة للمستهترين والمتصيّدين في الماء العكر، وذلك عن طريق حبسهم وتغريمهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.وأكد د. الحداد أن الهدف الأسمى من وضع مثل هذه التشريعات والعقوبات هو ردع المستهترين.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه