رفعت سيدة دعوى قضائية ضد شركائها السابقين في الشركة، تطالب فيها بإثبات صورية عقد بيع عقار سجلته باسم المدعى عليها الأولى مؤقتًا تجنبًا للتنفيذ الجبري عليه؛ لوجود مديونية عليها، وإعادة تسجيل العقار باسمها وتوثيق ذلك في السجلات الرسمية، إلا أن دعواها قوبلت بالرفض لوجود اتفاق مسبق بين أطراف النزاع على نقل ملكية العقار.وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد به المحاميان باقر مرهون، وعبدالله القديري، إلى أن المدعية قد أقامت دعواها القضائية ضد موكلتهم المدعى عليها الأولى، والمدعى عليه الثاني والد زوج موكلتهم، والمدعى عليه الثالث زوج موكلتهم، والمدعى عليه الرابع جهاز المساحة والتسجيل العقاري، طالبةً فيها إحالة الدعوى للتحقيق؛ لتثبت المدعية، بجميع طرق الإثبات، اتفاقها والمدعى عليهم على تسجيل ملكية عقار للمدعى عليها الأولى بموجب عقد بيع، خشية من صدور حكم قضائي ضدها والتنفيذ على العقار، وإثبات عدم تسليم المدعى عليها الأولى لها مبلغ 60 ألفًا قيمة العقار محل النزاع.
وتشير التفاصيل إلى أن المدعية تمتلك عقارًا، وقد رفعت إحدى الشركات دعوى في مواجهتها لإلزامها بسداد مبلغ 91 ألفًا و684 دينارًا و356 فلسًا، وخشيةً من صدور حكم قضائي ضدها والتنفيذ على العقار، ولصلة قرابتها بالمدعى عليها الأولى؛ اتفقت معها على نقل ملكية العقار إليها صوريًا على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
