أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على اقتراح بقانون بإضافة مادة إلى مرسوم القانون في شأن الإسكان، تقضي بصرف بدل السكن لكل ربّ أسرة ابتداءً من تاريخ قبول طلب الخدمة الإسكانية بواقع 100 دينار شهريًا، بدلاً من صرفه بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية، على أن يصدر قرار من وزير الإسكان بالاشتراطات والإجراءات المنظمة للصرف.ويهدف الاقتراح بقانون، الذي قُدّم من النائب جلال كاظم بحسب الأسس والمبادئ العامة للمقترح إلى استقرار الأسر من ذوي الدخل المحدود، ومراعاة ظروف ربّ الأسرة، إضافة إلى أن الدستور نصّ على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
بدورها، أكدت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني أن الغاية من الاقتراح بقانون تنتفي؛ نظرًا لعدم وجود فترات انتظار مطوّلة للحصول على السكن، مؤكدة أن الوزارة تسعى الى توفير خدمات إسكانية للمواطنين دون فترات انتظار مطوّلة، عبر تمويلات تسهيل ومزايا الفئة المستحدثة، والتي توفر تنوعًا كبيرًا في الأغراض التمويلية بما يتناسب مع احتياجات الأسر البحرينية، كما وتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
