عارضت الحكومة مقترح بقانون نيابي يهدف لإضافة فقرة جديدة برقم ج إلى المادة 10 من المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة، بهدف إدراج جميع إرادات الهيئات والمؤسسات العامة وأراح الدولة من أموالها التي تديرها وتستثمرها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة حتى يسهل معرفة مركزها المالي وتتمكن أجهزة الرقابة المخلتفة من مراقبة تصرفاتها المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية العامة.وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه، حيث يسعى المقترح لزيادة حصيلة الميزانية العامة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني في الحساب العمومي للدولة، فضلًا عن حصة الدولة من الأرباح الصافية في الشركات التي تسهم فيها بنسبة من رأس المال، والاستفادة من هذه الأموال في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة.
وأكدت الحكومة أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل، منوهةً بأن مشروع القانون لن يفيد النظم المالية الخاصة الواردة في التشريعات الخاصة المنظمة للميزانية المستقلة. كما وصفت الحكومة مشروع القانون بأنه في غير صالح الميزانية العامة للدولة، ويتعارض مع نصوص المرسوم بقانون رقم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
