قال بنك جي بي مورغان إن هناك 3 أسئلة ستشكل آفاق الاقتصاد العالمي في العام الجديد، ورغم أن هناك مؤشرات مبدئية للإجابة عنها لكن العام الحالي ربما ليس لديه متسع لوضع إجابة محددة.

وأشار البنك في مذكرة بحثية إلى أن نجاح جهود الصين التحفيزية في تحقيق نمو اقتصادي أفضل يأتي في مقدمة تلك الأسئلة، وذكر أنه طوال عام 2024، بذلت الحكومة الصينية جهوداً كبيرة لدعم النمو الاقتصادي، لكنها لم تتمكن من تحفيز الاقتصاد بالشكل المطلوب.

لكن بدءًا من سبتمبر، بدأت السلطات الصينية تتجه نحو تحفيز الاستهلاك. التوقعات لعام 2025 تشير إلى إمكانية توسيع العجز المالي، كما أبقى المسؤولون الباب مفتوحاً لمزيد من التحفيز في حال زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة.

وبيَّن «جي بي مورغان» إلى أن حتى الآن، لا تزال هذه المقترحات مجرد توقعات، تفتقر للتفاصيل الجوهرية، لكن يبدو أن السوق يتقبل التوجه الجديد، فمنذ سبتمبر حققت الأسهم الصينية المحلية أداءً يعادل ثلاثة أضعاف أداء الأسهم الأمريكية الكبرى. ويبدو أن الأسواق أصبحت أكثر راحة مع وضع الحكومة لما يشبه «أرضية» تحمي النمو الاقتصادي من التراجع.

لكن هناك أسباباً تدعو للحذر، لأن وضع «أرضية» للنمو يختلف عن تحفيز الاقتصاد الحقيقي. على سبيل المثال، خلال نفس الفترة، انخفضت عوائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وهو مؤشر على ضعف توقعات النمو، علاوة على ذلك، انخفض اليوان بنسبة %3.5 مقابل الدولار منذ سبتمبر.

التيسير النقدي

وقال البنك إن ثاني الأسئلة المؤرقة هو التساؤل حول دورة التيسير النقدي، مشيراً إلى أن 27 من أصل 37 بنكاً مركزياً عالمياً، بما في ذلك جميع الأسواق المتقدمة الرئيسية باستثناء اليابان، خفضت أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن السياسات التيسيرية والنشاط الاقتصادي القوي خاصة في الولايات المتحدة ساهمت في دفع الأسهم العالمية للارتفاع بنسبة %23، بينما حققت الأسهم الأمريكية S&P 500 مكاسب بنسبة 29%.

وذكر أنه مع تأكد سيناريو «الهبوط الناعم» للاقتصاد، فإن اتجاهات الفائدة تختلف إذ بدأت بالفعل بعض البنوك المركزية العالمية تعود إلى رفع الفائدة.

وأشار إلى أن البرازيل، التي كانت من أوائل الدول التي بدأت دورة خفض الفائدة في 2023، غيرت مسارها وبدأت دورة تشديد جديدة وأن هذا الأسبوع فقط، رفعت البرازيل أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع منذ مايو 2022.

وتوقع أن تسير بنوك مركزية أخرى في الأسواق الناشئة مثل المكسيك وأوكرانيا على نفس المسار لضبط توقعات التضخم والسيطرة على معدلات الفائدة طويلة الأجل في ظل العجز المالي المتزايد. لكن البنك استبعد أن تكون الولايات المتحدة التالية، إذ صرح الاحتياطي الفدرالي بأنه يتجه نحو سياسة أكثر حيادية، ما يعني خفض أسعار الفائدة، إلا أن تعريف المستوى «الحيادي» للسياسة النقدية يحتاج لدراسة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، يبدو أن معدل الفائدة الفدرالية لا يزال أعلى من معظم التقديرات، وتوقع أن يستمر الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة تدريجياً بما في ذلك خفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى يصل إلى نطاق يتراوح بين %3 و%4.

الرسوم الجمركية

خلال حملته الانتخابية، دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبالفعل، فرضت أمريكا قيوداً على صادرات أشباه الموصلات، وأدرجت شركات صينية في القائمة السوداء، وفرضت قيوداً على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

علاوة على ذلك، اقترح ترامب فرض رسوم بنسبة %60 على جميع البضائع الصينية وما يصل إلى %10 على جميع الواردات الأخرى.

وردت الصين بحظر تصدير عدة مواد أساسية، وهي المنتج الرئيسي لها، إلى الولايات المتحدة، ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر على أمريكا ضعيف، لكن الأثر العام يتسع عند النظر إلى أهمية هذه المواد كمدخلات في صناعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والأقمار الاصطناعية ونظارات الرؤية الليلية.

وتشير هذه الخطوة إلى تصعيد إضافي في العلاقات التجارية المتوترة بالفعل، وتعتمد الولايات المتحدة على الواردات في العديد من الصناعات المستقبلية، بما في ذلك المعادن الحيوية، كما أن الأمر لا يقتصر على الصين، إذ هدد ترامب أيضاً بفرض رسوم بنحو %25 على الواردات من المكسيك وهي أكبر شريك تجاري لأمريكا، وكذلك كندا.

زيادة القيود التجارية المحتملة في ظل إدارة ترامب الجديدة أعادت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ورفعت مخاطر الردود الانتقامية في هذه الصناعات.

ديسمبر جيد لـ«S&P 500»

تاريخياً، يعتبر الشهر الأخير من العام جيداً لمؤشر S&P 500. ينفق المستهلكون المزيد خلال موسم الأعياد، و«رالي سانتا كلوز» حيث ترتفع الأسهم في نهاية العام، والتفاؤل العام مع دخول العام الجديد غالباً ما يدعمان السوق.

منذ عام 1928، حقق S&P 500 متوسط عائد شهري قدره %0.7. لكن ديسمبر كان أكثر إيجابية، بمتوسط عائد يقارب %1.3. علاوة على ذلك، يبدو أن الانتخابات لا تؤثر سلباً في العوائد في ديسمبر، بل إنها تكون أعلى في سنوات الانتخابات بمتوسط %1.6.