أنهى بنك إنجلترا أمس، اجتماعه الأخير لهذا العام بقرار ترك أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%، بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 8 أشهر.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث يظل صناع السياسات قلقين بشأن التضخم العنيد في قطاع الخدمات ونمو الأجور.
وقد خفض بنك إنجلترا بالفعل سعر الفائدة الرئيسي من 5.25% إلى 4.75% هذا العام في حركتين بواقع ربع نقطة مئوية.
وقلصت أسواق المال هذا الأسبوع الرهانات على وتيرة المزيد من التخفيضات العام المقبل بعد نشر بيانات التضخم في نوفمبر ونمو الأجور في الصيف، وهي الآن تسعر ما يقرب من 50 نقطة أساس من التخفيضات القادمة، انخفاضا من توقعات بنحو 70 نقطة أساس من التخفيضات يوم الاثنين.
ويأتي أحدث قرار لبنك إنجلترا بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء الماضي، في حين كان التخفيض في حد ذاته متوقعا، فوجئ المتداولون بإشارة البنك المركزي إلى أنه ربما لن يخفض أسعار الفائدة إلا مرتين أخريين في عام 2025، وفقا لـ «CNBC».
وكانت الترجيحات بأن يتبنى بنك إنجلترا نبرة حذرة تجاه تخفيض أسعار الفائدة في عام 2025، مع تسليط الضوء على المخاطر التضخمية التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
وتشمل هذه المخاطر احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية نتيجة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الميزانية البريطانية الأخيرة.
