تضافر جميع الجهود للتقليل من معدلات الإقبال على المخدرات ووضعها في مقدمة الاهتمامات والأولوياتتعديلات تشريعية تحمي المجتمع من المدمن وإنشاء مستشفى للعلاج بسعة 1000 سرير ومراكز تأهيل في جميع المحافظاتاللواء م. الغضوري: تعاطي المخدرات التحدي الأمني الأول والشباب والمراهقون مستهدفون والمطلوب ثورة مجتمعية لمواجهة عصابات وتجار المخدراتتسويق المخدرات أصبح سهلاً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد معدلات التعاطي رفع من معدلات القضايا بأنواعها في البلادد.عماد العون: التفكك الأسري والرفاهية الزائدة سببان رئيسيان للتعاطي .. وهناك نماذج مشرفة لمدمنين تم علاجهمجميع مراحل الإدمان يمكن علاجها شرط ألا يدخل المتعاطي في مرحلة تلف أو ضمور الخلايا العصبية.. و«الكابتي» و«الكيميكال» يؤديان إلى انفصام بالشخصيةد.أحمد الشطي: للوقاية دور كبير في مكافحة المخدرات وخفض العرض والطلب .. ولـ «كورونا» دور في اكتشاف أولياء أمور تعاطي أبنائهمالأمم المتحدة تؤكد أن دول الخليج مستهدفة من قبل تجار المخدرات.. و«غراس» مبادرة وطنية انطلقت عام 2000 لتعزيز القيمالمحامي بشار النصار: القانون الجزائي الكويتي يحتاج إلى تعديل بعض مواده وضم قانون مكافحة المخدرات مع المؤثرات العقليةرجال الشرطة مطالبون بعمل تحريات دقيقة حتى ينال المتهم جزاءه.. ومراكز علاج المدمنين لم تعد قادرة على استيعاب المزيدأمير زكي ـ منصور السلطانوصف المشاركون في ندوة «الأنباء» حول المخدرات وسبل مواجهتها نحو مجتمع خال من الإدمان، تعاطي المواد المخدرة بالتحدي الأمني الأول والذي وجب أن تتضافر جميع الجهود نحو التقليل من معدلات الإقبال عليها من قبل مختلف الشرائح، مشددين على ضرورة وضع ملف المخدرات في مقدمة الاهتمامات والأولويات لانعكاساتها الخطيرة على المجتمع وتزايد معدلات القضايا بأنواعها.وأكد المشاركون، في الندوة التي أقامتها «الأنباء»، وهم: مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء م. بدر الغضوري، والأمين العام في الجمعية الكويتية للتوعية والوقاية ضد المخدرات د.أحمد الشطي، ومدير مركز العون للاستشارات النفسية والتدريب د.عماد العون، والمحامي بشار النصار، ضرورة التعامل مع المتعاطين كمرضى يحتاجون للعلاج، والإسراع في بناء مصحات علاجية تأهيلية لمعالجة المناطق بالإضافة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص، لتكثيف الحملات التوعوية والتركيز على الوقاية من المخدرات وتفعيل وإعادة المشاريع التي كان لها الأثر الكبير في الوقاية والتوعية.وطالب المشاركون بتفعيل القوانين والتعديل على بعض المواد وتغليظ العقوبات على تجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تؤثر على المتعاطي بنسبة كبيرة وتفوق تأثير المواد المخدرة.. وفيما يلي الندوة:في البداية، قال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق اللواء م. بدر الغضوري ان تعاطي المخدرات من الأنماط السلوكية المنحرفة التي تعكس حالة من عدم التوافق النفسي والاجتماعي للفرد المتعاطي، مشيرا إلى ان تعاطي وإدمان المواد المخدرة من المشاكل الاجتماعية المعقدة التي تتشابك وتتداخل في تكوينها وانتشارها العديد من العوامل الشخصية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية، لافتا إلى ان العوامل الشخصية والاجتماعية تعد بمثابة البوابة الرئيسية لدخول هذه الآفة المدمرة للبيوت والمجتمعات.وشدد على ان ظاهرة تعاطي المخدرات، وما لها من تأثير على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لابد أن تكون في الأولويات التي يجب أن تهتم بها جميع مؤسسات المجتمع، لأن التساهل في مواجهتها سيترتب عليه الكثير من المخاطر القصيرة والبعيدة المدى على المجتمع بكافة مؤسساته التربوية والاجتماعية.وذكر الغضوري أن تعاطي المخدرات له آثار سلبية متعددة ويعد التحدي الأمني الأول الذي يواجه المجتمع، والذي يتطلب المزيد من الدراسات العلمية الموضوعية للتعرف على طبيعة العوامل التي ساهمت بوجود المخدرات وانتشارها في المجتمع الكويتي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها الكويت في العقود الأخيرة، وما صاحبت هذه التغيرات من مشكلات اجتماعية متنوعة.وأشار إلى أن المخدرات تنقسم إلى 3 أنواع، الأول وهو الطبيعية وينتج من مواد طبيعية مثل الحشيش والقات والأفيون ونبات القنب، والنوع الثاني: مصنعة وهي التي تتعرض لعمليات كيميائية تحولها إلى صور أخرى مثل المورفين والهيروين والكوكايين، أما النوع الثالث فهو المخدرات المخلقة وتصنع من عناصر كيميائية ومركبات أخرى وهي المسكنة والمنومة والمهلوسة.وتطرق إلى نظريات علمية تقول ان تعاطي المخدرات يعتبر مثل أنواع الانحراف الأخرى، لأن تعاطي المخدرات عبارة عن أفكار يتعلمها الشخص عند تعامله مع الآخرين، خاصة تعامله مع الجماعات المقربة، وتمد هذه الجماعات الفرد بالأنماط الإجرامية وغير الإجرامية والقيم والسلوك وتعريفات المبادئ القانونية سواء الملائمة أو غير الملائمة منها، ويظهر الانحراف بانتهاك القانون عندما تتغلب التعريفات الملائمة لانتهاك القانون على التعريفات غير الملائمة، ويمكن اعتبار الانحراف نتيجة للاحتكاك بالمجموعات التي تؤيد الأنماط الإجرامية للسلوك والتي تشجع على انتهاك القانون.وقال اللواء الغضوري: ان شريحة الشباب والمراهقين من أكثر الشرائح العمرية استهدافا من المروجين وتجار المخدرات، وذلك لسهولة استدراجهم وحملهم على تجريب المخدرات، اما بدعوى الحصول على المتعة واللذة أو لمقاومة النوم وعلاج الأرق، أو للحصول على جسم مثالي أو غيرها من الدعايات التي يطلقها المروجون بين أوساط الشباب والمراهقين.وأشار إلى أن عمليات التسويق وبيع المخدرات أصبحت أكثر سهولة مما كانت عليه في السابق في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس، إذ يتم من خلال حسابات التواصل بين المروج والمدمن دون أن يعرف أحدهما الآخر، أو من خلال أرقام هواتف غير مسجلة لدى شركات الاتصالات في البلاد، ويتم الدفع عادة عن طريق تحويل رصيد لهاتف نقال أو تسليم المبلغ لوسيط مجهول ثم توضع المخدرات في مكان غير معلوم للوسيط والمدمن، ولا يتم الإفصاح عنها إلا بعد تسلم المبلغ، وفي العادة يكون في الساحات والأماكن المهجورة وقرب حاويات القمامة.وقال إن المجتمع الكويتي في العصر الحالي يعاني من انتشار هذه السموم القاتلة بين الشباب والمراهقين من الجنسين، وانعكاسها له آثار خطيرة بانتشار جرائم السرقة والسلب والعنف وقتل الأقارب، فضلا عن ارتفاع نسب الحوادث المرورية وغيرها من الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، الأمر الذي يتطلب ثورة مجتمعية شاملة للوقوف صفا واحدا أمام هذه العصابات الإجرامية التي تسعى لنشر هذه السموم بكل الوسائل المتاحة دون رادع من دين أو خلق.وأوضح ان للمخدرات الطبيعية وكذلك المصنعة والتخلقية آثارا سلبية كبيرة على من يتعاطاها ومن بين الآثار الإصابة بسرطان الرئة وفقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» وتؤدي إلى اضطرابات شخصية وعدوانية، إذ تنتهي بالشخص إلى الانتحار، هذا إلى جانب الهلوسات السمعية والبصرية.وتطرق اللواء الغضوري إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات، أبرزها ضعف الوازع الديني وحب الاستطلاع والبحث عن النشوة الزائفة وللحصول على علاقات مع الجنس الآخر والملل والفراغ والفشل الدراسي والترف والتخلص من الضغوط النفسية أو مشاكل أسرية إلى جانب غياب الوالدين أو قسوة الوالدين أو أحدهما وكثرة الخلافات الأسرية وغياب الرقابة الأسرية، هذا إلى جانب الثغرات الأمنية في الموانئ والحدود البرية والبحرية والجوية والتساهل في صرف الأدوية دون وصفة طبية والانفتاح الحضاري والثقافي، وأيضا لا يمكن تجاهل أسباب أخرى مثل كثرة العمالة الوافدة ونقص برامج الوقاية المجتمعية وتعدد الزوجات والزواج من أجنبيات وكثرة عدد أفراد الأسرة.وحول الوسائل التي يمكن من خلالها الحد من مشكلة المخدرات، قال اللواء الغضوري: ان تحقيق ذلك يستوجب تشكيل هيئة أو لجنة وطنية عليا برئاسة وزير الداخلية وبمشاركة جميع الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة، لرسم سياسة وطنية عامة مشتركة للتصدي لهذه المشكلة بأبعادها الثلاثة (خفض الطلب ـ خفض العرض ـ العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة).وتشكيل لجان مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والوزارات المعنية خاصة وهي: وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الإعلام، وذلك لدراسة ملامح وحدود المشكلة وطبيعة انتشارها في المجتمع، ووضع آليات تعاون مشتركة وتوفير كل ما يلزم ذلك، مع معالجة القصور في التشريعات والقوانين المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة الأخطاء في الإجراءات التي تتسبب في براءة المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات.وأشار إلى ان هذه التوصية من المطالب الملحة لمواكبة تطور الجريمة من حيث الكم والكيف، وكذلك دعم الأسرة والمحافظة على وحدتها وتهيئة الظروف المناسبة لتربية الأبناء على التعاون مع المؤسسات الرسمية، وذلك لبناء جيل من الشباب الواعي المدرك لمسؤوليته ودوره في بناء المجتمع، وتفعيل دور المدرسة في عملية التربية السليمة وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الطلاب، ودعم البرامج الدينية لما لها من أثر فاعل في تدعيم الأمن الاجتماعي داخل المجتمع ومحاربة الظواهر السلوكية المنحرفة التي قد تطرأ على نفوس الناس وخاصة الناشئة وعلاجها من أجل الوقاية منها، وتوجيه أجهزة الإعلام المختلفة بمنع المسلسلات والأفلام والبرامج التي تروج للمسكرات والمخدرات بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وتوفير العلاج الصحي والاجتماعي للمدمنين والمتعاطين الذين يتم ضبطهم وذلك بتوفير المصحات النفسية والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وتوفير فرص معيشية مناسبة لهم ولأسرهم، والتوسع في إنشاء مراكز لعلاج الإدمان في كل المحافظات وتزويدها بإخصائيين نفسيين واجتماعيين لتشجيع إقبال المرضى المتعاطين والسماح للقطاع الأهلي للمشاركة في إنشاء مصحات للعلاج كما هو معمول به في جميع دول العالم.من جهته، أكد د.عماد العون، خلال الندوة، أن إدمان المخدرات له شقان، الأول الشخص المتعاطي ويسمى علميا سوء استخدام المواد المخدرة تحت التأثير النفسي، والشق الثاني المدمن الذي اعتمد على المواد ذات التأثير النفسي، والفرق بينهما أن المدمن مدة تعاطيه تجاوزت الـ 6 أشهر وأصبح مدمنا، وبالتالي اصبح لديه انهيار بالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي وبدأ بالتدهور الصحي، أما المتعاطي الذي لم يتجاوز تعاطيه عدة ايام أو اسابيع فهذا من الممكن ان يتم علاجه بطرق سهلة قبل ان يدخل في مرحلة الإدمان.واضاف د.العون ان الجانب الوقائي هو من اهم الجوانب المانعة التي يعتمد عليها المجتمع في الابتعاد عن المواد المخدرة، وما قامت به حملة «غراس» اكبر دليل على نشر الوعي فيما يخص المواد المخدرة والانزلاق نحو التعاطي ونتائجها السلبية نحو الشخص والمجتمع.وأكد أن اكثر الابحاث والاحصائيات والمؤثرات التي عملت لمعرفة سبب التعاطي أو التوجه للمخدرات يعود إلى نقص في الوازع الديني والابتعاد عن الأسرة بالاضافة إلى التفكك الأسري والرفاهية الزائدة، وأنه من المهم تكثيف العمل الوقائي وتكثيف الحملات الاعلامية ونشر الثقافة الخاصة بمخاطر المخدرات والتركيز على الشباب وعلى المحاضرات في المدارس لجميع المراحل والمعاهد والكليات والجامعات لتوصيل أكبر كمية من المعلومات الخاصة بمخاطر التعاطي وما يترتب عليه من مشاكل وسلبيات تضر المتعاطي والمجتمع.وطالب د.العون المسؤولين بتجميع وترتيب العمل الوقائي من خلال عمل مؤسسي متكامل تحت مظلة واحدة، عكس ما هو معمول به حاليا من عمل فردي متشتت واجتهادات شخصية لم تجد صدى لدى المجتمع، لذلك نجد جميع أو أغلب المبادرات تفشل لأنها لم تبن على اساس أو على نظام مؤسسي منظم.وأكد أن جميع أو أغلب الأسر الكويتية تعاني من آفة المخدرات سواء كانت الأسرة فقيرة أو غنية أو ذات سلطة أو وجاهة أو منصب، موضحا أن آفة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه