رغم أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية المعدل، المنشور في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية أوضح في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، وممثلي جمعيات النفع العام، أن المسحوبة جنسياتهن من حملة "المادة 8" سوف يُعاملن كرعايا كويتيين، بالحقوق المدنية والإدارية، وكذلك بالحقوق المعيشية، إلا من تثبت عليهن مخالفات قانونية تمنعهن من هذه الحقوق.كما أوضح معاليه أن هناك تعديلات تشريعية بقوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لتطبيق هذه الإجراءات، وذلك في إطار المكرمة والرعاية الأبوية، من لدن صاحب السمو الأمير، حفظه الله، لضمان حقوقهن المشروعة، والحفاظ على سلامة المجتمع والأسر الكويتية، خصوصا ممن طالهن قرار، أو مرسوم سحب الجنسيات.
من هؤلاء، هناك متقاعدات خدمن أكثر من 30 عاماً في الوظيفة في القطاعين، العام والخاص، وأخريات لا يزلن على رأس عملهن، بينما لن ينطبق عليهن استلام الوظائف الإشرافية. بالتأكيد سيتم تعديل أوضاع من يشغلن وظائف حكومية إشرافية بما يتفق مع المعايير الوظيفية، المعتمدة في قانون الخدمة المدنية.كما أوضح معالي النائب الأول أن المبتعثات للدراسة لن ينطبق عليهن قطع إجازاتهن أو بعثاتهن الدراسية، بل ستكون هناك إجراءات لحمايتهن وضمان حقوقهن في هذا.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
