أشاد المشاركون في الحلقة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عقدها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بعنوان «المرأة والإعاقة» بجهود الكويت في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وما حققته من إنجازات وفق آليات الأمم المتحدة لتعزيز القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة.وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد، الشيخة فادية السعد، إن الحلقة التي اختتمت أعمالها اليوم أوصت بضرورة قيام مختلف الدول بتعزيز قيادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مختلف المجالات من أجل مستقبل أكثر إشراقا، كما أوصت بضرورة إدراج احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات السياسة العامة للدول، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من تمتعهم بكامل حقوقهم ليكونوا أكثر تمثيلا في الأدوار القيادية، خاصة النساء عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
أشاد المشاركون في الحلقة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عقدها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بعنوان «المرأة والإعاقة» بجهود الكويت في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وما حققته من إنجازات وفق آليات الأمم المتحدة لتعزيز القيادة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد، الشيخة فادية السعد، إن الحلقة التي اختتمت أعمالها اليوم أوصت بضرورة قيام مختلف الدول بتعزيز قيادة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مختلف المجالات من أجل مستقبل أكثر إشراقا، كما أوصت بضرورة إدراج احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولويات السياسة العامة للدول، والعمل على تذليل العقبات التي تحد من تمتعهم بكامل حقوقهم ليكونوا أكثر تمثيلا في الأدوار القيادية، خاصة النساء عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأشارت إلى أن الحلقة التي أقيمت بحضور المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية الاشخاص ذوي الإعاقة، د. هبة هجرس، أوصت كذلك بأهمية إذكاء الوعي العام بآليات الأمم المتحدة، خاصة لدى ذوات الاحتياجات الخاصة بهدف دعمهن وتسليط الضوء على التحديات والحواجز التي تحول دون قيادة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت السعد إن المشاركين في الحلقة التشاورية حثّوا الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة وضمان إدماجهن في جميع مجالات المجتمع، وزيادة التنسيق بين أطر المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الحلقة التشاورية أوصت بضرورة إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المجتمعية والعناية الشاملة لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، والعمل على إقرار المساواة مع الآخرين وعدم التمييز.
