قال تقرير بنك الكويت الوطني إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر الماضي مقابل 46.5 في أكتوبر، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر، إلا أنه لا يزال يشير إلى الانكماش.
وأوضح التقرير أن قراءة مؤشر الطلبات الجديدة تجاوزت 50 للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، مما يشير إلى إمكانية انتعاش الطلب. إلا أن القطاع لا يزال واقعاً تحت الضغوط الناجمة عن ضعف الأعمال المتراكمة ومشاكل سلسلة التوريد المستمرة، على الرغم من انخفاض تكاليف المدخلات.
وأضاف «تزايدت معنويات التفاؤل تجاه السياسات الصديقة للأعمال، إلا أن التحديات الأساسية ما زالت قائمة. كما ارتفع الإنفاق على البناء بنسبة %0.4 في أكتوبر، مما يوفر دفعة متواضعة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة».
فرص العمل
وأفاد التقرير بأن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 372 ألف وظيفة لتصل إلى 7.74 ملايين وظيفة في أكتوبر، وسط انخفاض حاد في عمليات تسريح الموظفين بمقدار 169 ألف موظف، مما يعكس قوة النشاط الاقتصادي. إلا أن وتيرة التوظيف تباطأت بمقدار 269 ألف فرصة لتبلغ 5.313 ملايين وظيفة، مما يشير إلى توجه أكثر تحفظاً من جانب أصحاب العمل وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وتابع التقرير «ارتفعت نسبة الوظائف إلى العاطلين عن العمل إلى 1.11، مما يعزز الثقة بين العاملين في السوق، مدعومة بنمو الأجور وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وفي ظل هذه المعطيات، قد يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه أمام معادلة دقيقة عند دراسة إمكانية إجراء تعديلات إضافية على أسعار الفائدة».
قطاع الخدمات
وأشار «الوطني» في تقرير إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن المعهد إدارة التوريدات الأمريكي إلى 52.1 في نوفمبر 2024، مقابل 56 في أكتوبر، كما جاء أقل من التوقعات البالغة 55.7، مسجلا أبطأ معدل نمو في ثلاثة أشهر.
وبيّن أن هذا الانخفاض يعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو النشاط التجاري (53.7)، والطلبات الجديدة (53.7)، والتوظيف (51.5)، وتسليم الموردين (49.5). كما انخفضت المخزونات (45.9) والأعمال المتراكمة (47.1)، بينما ارتفعت ضغوط الأسعار هامشياً (58.2).
وأشار ستيف ميلر، رئيس لجنة استطلاع أعمال الخدمات في معهد إدارة التوريدات، إلى تباين تعليقات المشاركين حيث أثرت العوامل الموسمية ونتائج الانتخابات والتعريفات الجمركية في التوقعات الحذرة التي تتعلق بالتأثير المحتمل على الصناعات الخاصة بالمشاركين.
الوظائف غير الزراعية
ونوّه التقرير بأن الولايات المتحدة سجلت نمواً قدره 227 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، بينما ارتفع معدل البطالة الى %4.2. وقادت قطاعات الرعاية الصحية (+54 ألفا) والترفيه والضيافة (+53 ألفا) والتوظيف الحكومي (+33 ألفا) هذا النمو، في حين حققت المساعدات الاجتماعية وتصنيع وسائل النقل زيادات ملحوظة، مدفوعة جزئياً بانتهاء إضرابات العمال.
في المقابل، تراجع قطاع البيع بالتجزئة بفقده 28 ألف وظيفة، خاصة في متاجر البضائع العامة. وعلى صعيد الأجور، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة %0.4 ليصل إلى 35.61 دولارا، مما يعكس استمرار زخم نمو الأجور. وتؤكد هذه الأرقام قوة سوق العمل الأمريكي على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية وتزايد حالة عدم اليقين تجاه التوقعات المستقبلية.
قطاع البناء
وكشف «الوطني» أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء بالمملكة المتحدة لشهر نوفمبر 2024 سجل ارتفاعاً ملحوظاً في نشاطه الإجمالي، إذ صعد مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبل لمديري المشتريات إلى 55.2، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى البناء التجاري، الذي حقق أقوى وتيرة توسع منذ أكثر من عامين، مدعوماً بالأداء القوي لمشاريع الهندسة المدنية. إلا أن قطاع بناء المنازل لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة، حيث تراجع بأسرع وتيرة منذ يونيو، متأثراً بارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
من جهة أخرى، انخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2023، مع تصاعد المخاوف بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي وضغوط تكلفة المدخلات. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن الطلب على المشاريع التجارية والبنية التحتية لا يزال له دور جوهري في تعزيز نمو قطاع البناء.
تراجع هامشي للتضخم في سويسرا
ذكر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا سجل وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الفدرالي انخفاضاً هامشياً بنسبة %0.1 على أساس شهري ليصل إلى 106.9 نقاط، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند مستوى معتدل بلغ %0.7، وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع أسعار الفنادق والعطلات الدولية والسيارات الجديدة، إضافة إلى الانخفاضات الموسمية في بعض فئات المواد الغذائية مثل الخضروات. وعلى الرغم من ذلك، ساهم ارتفاع تكاليف إيجارات المساكن وأسعار النقل الجوي في الحد من معدل التراجع بصفة عامة. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلباً، فقد أظهر استقراراً يعكس توازن الأسعار. وعلى صعيد آخر، انخفضت أسعار المنتجات المستوردة بنسبة %2.3 على أساس سنوي.
