المحكمة: المتهمون أضافوا 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم 4/1/2015تسببوا في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.1 مليون دولار أميركي ألزمت المحكمة الكلية (الدائرة تجاري مدني كلي حكومة ) وزيرا ووكيلا ووكيل مساعدا سابقين بتعويض وزارة الصحة 88 مليون دولار أميركي عن عقد ايتنا اميركا.من جهتها، طالبت وزارة الصحة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء التعويض المادي والجابر للضرر الذي لحق بالوزارة والمال العام بمبلغ 88.5 مليون دولار أو ما يعادله بالدينار الكويتي التعويض المدني الموقت بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار التي تعذر تحديد مبلغها وعما فات الوزارة من كسب مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وذكرت الوزارة انها قد تعاقدت مع شركة ايتنا الدولية المحدودة لكي تقوم الأخيرة بالتدقيق على فواتير علاج المرضى المبتعثين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على المخالفات المالية من ديوان المحاسبة بشأن تعاقد الوزارة مع شركة ايتنا الدولية المحدودة صدر القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول ملابسات العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة ايتنا الدولية المحدودة حيث أعدت اللجنة المشار اليها تقريرها انتهى الـى وجـود بعض المآخذ المالية و القانونية التي شابت العقد و غـل يـد اللجنة في التصرف نظراً لان موضوع العقد كان منظوراً امام لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء، وقد أسندت اللجنة الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ضد المتهمين الأول والثاني والثالث (المدعى عليهم بالدعوى الماثلة) التهم الآتية :-(1) المتهمون الأول والثاني والثالث:-وهم موظفون عموميون الأول وزير الصحة، الثاني وكيل وزارة الصحة، والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة أتنا الأميركية [ATNA] وذلك بأن أضافوا.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه