حبس طلال الخالد 14 سنة بسبب الاختلاس والكسب غير المشروعالمتهم احتفظ بالمصروفات الخاصة لنفسه وسعى إلى إخفائها وإضفاء المشروعية عليها318 عملية صرف مجهولة من بند المصروفات السرية في وزارة الداخليةاشترى 13 مركبة فاخرة نقداً خلال فترة وجيزة لم يفصح عنها في "الذمة المالية"جابر الحمودقضت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة عن تهمة اختلاسات مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، مع إلزامه برد نحو 10 ملايين دينار وتغريمه 20 مليون دينار.وتضمن حكم هيئة المحكمة في القضية الاولى الخاصة بمصروفات وزارة الدفاع المتهم فيها الوزير السابق ووافد، بالحبس 7 سنوات للأول، وإلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة، كما أمرت بحبس المتهم الثاني 4 سنوات وتغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.وقضت في القضية الثانية الخاصة بمصروفات وزارة الداخلية بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ للشيخ طلال الخالد وألزمته برد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار ومصادرة السيارات محل القضية.وفي تفاصيل الحكم المتعلق بوزارة الدفاع، أكدت المحكمة أن المتهم استغل صفته الوظيفية السابقة كوزير للدفاع وكونه المسؤول الوحيد عن بند المصروفات الخاصة بتلك الوزارة والمسلم إليه كعهدة مالية فاختلس تسعة ملايين وخمسمائة واثنين وسبعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثلاثين دينارا، وذلك عن طريق إصدار أوامره للموظفين المختصين بوزارة الدفاع لصرف تلك المبالغ ليحتفظ بها لنفسه مدعيا صرفها لمصلحة الوزارة على خلاف الحقيقة وذلك بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، وقد انصرفت نيته باعتباره حائزاً لتلك الأموال إلى التصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له بإنفاقها على أمور خاصة به، ومن ثم تكون جريمة اختلاس الأموال العامة محل التهمة الأولى المسندة له متحققة الأركان، وصح إسنادها إليه، كما أنه وحال علمه بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة الاختلاس سالفة البيان قام بشراء 13 سيارة وهو عالم بأن تلك الأموال متحصل عليها من جريمة بقصد إخفاء وتمويه مصدر الأموال غير المشروع، إمعانا منه لإعادة إظهاره في صورة مال مشروع رغم علمه بأنه متحصل من جريمة اختلاس الأموال العامة، الأمر الذي يقطع باتجاه نية المتهم إلى إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها لإضفاء المشروعية عليها، وهو ما يحقق عناصر تهمة غسل الأموال وصحة إسنادها إليه.زيادة غير مبررةوأضافت المحكمة انه حقق زيادة في ثروته غير مبررة وهي حصيلة الأموال المختلسة محل تهمة الاختلاس في البند الأول حال كونه وزيرا للدفاع، إذ ثبت استغلاله لأعمال ونفوذ مركزه وحصوله على تلك الأموال نتيجة هذا الاستغلال، ودون أن يفصح عنها متعمدا تقديم إقراري الذمة المالية المؤرخين في 16 نوفمبر 2022، و9 مايو 2024. ناقصين أثناء شغله لمنصبه الوزاري وبعد تركه له وهو ما يوفر في حقه أركان تهمتي الكسبغير المشروع وتقديم المتهم لإقراري الذمة المالية ناقصين على النحو الذي جرى عليه تقرير الاتهام.وتابعت المحكمة انها لم تقتنع بما قرره بالتحقيقات وما أورده دفاعه من أن جل المبالغ المصروفة من بند المصروفات السرية كانت المصادر سرية وأمنية تصرف مباشرة من الوزير - المتهم - وعن طريق أحد الضباط، واستندا في ذلك إلى إيصالات مقدمة من الأخير للتدليل على صحة هذا الدفاع، لكن المحكمة وبعد إحاطتها بتلك الايصالات وما حوته من بيانات، تبين لها ان إجمالي ما صرف من الوزير المتهم بحسب ادعائه خلال الفترة من ابريل وحتى أغسطس 2023 يجاوز مبلغ مليوني دينار.وثبت للمحكمة من صور إيصالات صرف أموال بند المصروفات الخاصة المقدمة من كل من مراقب قسم الصندوق بوزارة الدفاع، و مدير هيئة مكتب وزير الدفاع وعددها (32) إيصال تسليم المتهم الثاني مبلغ مالي مقداره 589,500 الف دينار من أموال بند المصروفات الخاصة ممهورة باسمه وتوقيعه بخانة المستلم.كما ثبت للمحكمة من اطلاعها على اقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهم الأول الشيخ طلال الخالد والمقدمة منه للهيئة العامة لمكافحة الفساد. نزاهة - باعتباره من الخاضعين لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وعددها اربعة إقرارات أنها جاءت خالية من ذكر أي عناصر لذمته المالية تفيد بوجود مصادر دخل أخرى له سوى دخله الذي يتقاضاه من الوظيفة العامة عن كل منصب حكومي كان يشغله، وكانذلك مناقضا لإقرار الذمة المالية الأخير والمقدم منه.وأشارت المحكمة إلى أنه وفي واقعة اختلاسات الدفاع، فإنه ثبت للمحكمة من نموذج اعرف عميلك - الخاص بالمتهم الثاني (وافد) الصادر من أحد البنوك جاء فيه بأن مصدر دخله المفصح عنه لدى البنك هو راتبه المقدر بثلاثمائة دينار كونه يشغل وظيفة معقب معاملات في مجلس الوزراء، ومن مستخرج البيانات الشخصية الصادر من وزارة الداخلية الخاص بالمتهم الثاني بأنه يعمل بمجلس الوزراء بوظيفة معقب معاملات.وانتهت المحكمة إلى تكامل العناصر القانونية للتهم المذكورة المسندة إلى المتهمين، حيث قام المتهم الأول مستغلا صفته الوظيفية السابقة كوزير للدفاع وكونه المسؤول الوحيد عن بند المصروفات الخاصة بتلك الوزارة والمسلم إليه كعهدة مالية باختلاس مبلغ مقداره 589,500 الف دينار كويتي منه، وذلك عن طريق إصدار أوامره للموظفين المختصين.المُشرّع نظم أوجه صرف المصروفات السريةالمساءلة والعقاب واجبان حال إنفاق المال العام للمصالح والمنافع الشخصيةدفاع المتهم لم يقدم دليلاً معتبراً يحمل هذا الدفاع وتطمئن إليه المحكمةمصادرة السيارات متحصلات جريمة غسل الأموالالمتهم أقر بملكيته لعدد ثلاثين سيارة بقيمة إجمالية تقدر بـ 964 ألف دينارتضمن الحكم المتعلق بوزارة الداخلية أن المحكمة اطلعت على الإيصالات المقدمة وثبت لديها بالكشف الخاص بالسنة المالية (2022 - 2023) وجود (93) عملية صرف بمبالغ متفاوتة خلت من الصرف للمصادر السرية أو الأمنية، بينما تبين في كشف السنة المالية (2023-2024) وجود عدد (229) عملية صرف بمبالغ متفاوتة منها ثماني عمليات صرف وجهت لأفراد والباقي لمصادر سرية وأمنية، كما ثبت للمحكمة من تحريات جهاز أمن الدولة التكميلية أن جهاز الحاسب الآلي بمكتب الرائد بالوزارة يخلو من ثمة بيان خاص بصرف أموال بند المصروفات السرية.وثبت للمحكمة من أصل معاملات المرور المقدمة من جهاز أمن الدولة شراء المتهم لعدد 13 مركبة تزامنت مع فترة توليه وزارة الداخلية وبعد فترة وجيزة من تركها، كما ثبت من صور معاملات الشراء الصادرة من وكالات ومكاتب السيارات شراء تلك المركبات الفاخرة نقدا.الذمة الماليةوثبت للمحكمة من التحليل المالي المعد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد لجنة الفحص (أ) - بشأن المتهم في القسم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه