يشترط لترخيص أي مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث تأميناً ساري المفعول مدة الترخيصشركات التأمين تلتزم بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلحكل مركبة آلية يجب أن تحمل أثناء سيرها لوحتين يصرفهما القسم المختص بإدارة المرورلا يجوز لأي شخص تعلّم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريحسحب رخصة السوق الممنوحة لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى مخالفتينالحبس 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 ولا تقل عن 150 ديناراً لمن يقود مركبة آلية من دون رخصة سوق3 أشهر حبساً وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً عقوبة مخالفة الآداب العامة في المركبة والهروب بعد ارتكاب حادث مروريقيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرّض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم عقوبتهما الحبس مدة تزيد على سنةصدر أمس الأحد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص المرسوم:مادة أولىيستبدل بنصوص المواد أرقام 6، 8، 14، 24، 33، 33 مكررا، (6 ،8، 14،22 ،24، 33 ،33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، و46 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:٭ مادة 6: يشترط لترخيص أي مركبة آلية، أو لتجديده، التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.٭ مادة 8: يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، توضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.٭ مادة 14: يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع، فيما عدا النوع 1 فقرة أولا من المادة 3، وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد، وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.٭ مادة 22: لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.٭ مادة 24: يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 عدا البند 3، 33 مكررا، و38، ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب. ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.٭ مادة 33: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه