نصّ مشروع مرسوم بالقانون رقم لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي أقره مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأول، على منع الطعن على الأحكام بالتمييز، إلا إذا كانت المطالبات تزيد على قيمة 30 آلاف دينار، وبجواز الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف، إذا زادت قيمتها على 5 آلاف دينار كما هو الوضع الحالي.وجاء في نص القانون الجديد، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن، «يستبدل بنصوص المواد (128، 152فقرة أولى، 153، 154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة، 155 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية، مادة 128 «لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة، بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفوياً أو بأسباب مختصرة، وتفصل المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.ونصت المادة 152 فقرة أولى، على أن «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار) أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم».وقالت المادة 153، «ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه