- خلط ماء الرجل ببويضة امرأة أجنبية ولو نتج عنه خلق من رحم الزوجة تصرّف محرّم شرعاً- الإخلال بطرائق النسل وحفظ الأنساب ليس أمراً فردياً يمكن أن تتسامح فيه شريعة الإسلام ودولته - ما يصاب به المؤمن من بلاء في شتى جوانب الحياة يجب أن يتلقاه بالإيمان والالتجاء إلى الله- الغاية المستهجنة التي يستسيغها الكثيرون يدفعها من ورائهم أطباء نحو الإباحة دونما قيد أو شرط- المحكمة تؤصّل بحكمها مخالفة هذا التصرف لأصل حصين من مقاصد الشريعة يتصل بحفظ الأنساب رفضت محكمة الاستئناف، الاعتراف بنسب ثلاث بنات لمواطن، بعد أن استأجر بويضات امرأة أجنبية لإنجابهن، عن طريق التلقيح الصناعي كون زوجته لا تُنجب الأطفال.وأكدت المحكمة، في حكمها الذي أصدرته أمس في جلستها برئاسة المستشار خالد عبدالعزيز الخالد، أن خلط ماء الرجل ببويضة امرأة أجنبية عنه، ولو نتج عنه خلق من رحم الزوجة، تكون هذه الثمرة قد أتت عن تصرف يحرم إتيانه شرعاً، ويخالف صحيح الشرع ومقصوده في حفظ الأنساب، مشيرة إلى أن للبحث العلمي شطحات وهفوات قد لا تتفق مع الأهداف العامة للشريعة وتلك الغاية المستهجنة التي يستسيغها الكثيرون ويدفعها من ورائهم بعض الأطباء نحو دائرة الإباحة دونما قيد أو شرط.أب بلا أمبدأت أحداث الواقع، بعودة المواطن إلى الكويت بعد إنجاب بناته الثلاث، وتقدمه لتسجيل البنات واستخراج شهادات ميلاد من إدارة المواليد، حيث طلب منه عمل فحص «DNA» الذي أثبت من خلال النتائج تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج، لكنها لا تتطابق مع جينات الزوجة، لعدم كونها صاحبة البويضة المستخدمة في التلقيح الصناعي. وبناءً على ذلك، رفضت الإدارة طلب إصدار شهادات الميلاد، ما حال دون استخراج بقية الوثائق اللازمة لأبنائه، الأمر الذي دعاه إلى رفع دعوى أمام المحكمة.وتعود بداية القضية، كما ذكرها المدعي في دعواه، إلى أنه كويتي متزوج من امرأة خليجية، لكنهما لم يرزقا بالذرية. وبعد عدة محاولات للإنجاب وزيارات متكررة للأطباء، تبيّن عدم تمكنهما من الإنجاب فتوجها إلى مستشفى في إحدى الدول الآسيوية، حيث نصحهما الأطباء هناك بعد الفحوصات بإجراء ما يعرف بـ«التلقيح الصناعي»، وذلك باستخدام خلية تناسلية من الزوج لتلقيح بويضة امرأة أجنبية وزراعتها في رحم الزوجة. وبالفعل، قاما بهذا الإجراء، وأسفر هذا عن إنجاب ثلاثة أطفال عن طريق التلقيح الصناعي، وقد تمت الولادة في دولة الزوجة الخليجية، واستخرجا شهادات ميلاد من دولة الزوجة ووثائق سفر موقتة من سفارة الكويت.وعاد الزوجان إلى الكويت، وسعى الزوج إلى إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الثلاثة تمهيداً لاستخراج إثبات الجنسية، والبطاقة المدنية، وجوازات السفر. إلا أن الجهات المعنية طلبت من الزوجين إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق من العلاقة البيولوجية مع الأطفال. وبالفعل، أجرى الجميع الفحوصات المطلوبة، لكن النتائج جاءت بخلاف ما كان يتوقعه الزوجان. فقد أظهرت النتائج تطابق الجينات الوراثية للأطفال مع جينات الزوج، لكنها لا تتطابق مع جينات الزوجة، نظراً لعدم كونها صاحبة البويضة المستخدمة في التلقيح الصناعي.رفض النسبوبناءً على النتائج، رفضت الإدارة طلب إصدار شهادات الميلاد، ما حال دون استخراج بقية الوثائق اللازمة، الأمر الذي دفع الزوج إلى رفع دعوى قضائية يطلب فيها إثبات نسب الأطفال له ولزوجته، وتمكينه من استخراج شهادات ميلاد لهن، بالإضافة إلى البطاقة المدنية، وجوازات السفر، والجنسية. وبعد نزاع حول الدائرة المختصة نوعياً في النزاع، تمت إحالة الدعوى لمحكمة أول درجة دائرة أسرة جعفرية، وبعد أن نظرت المحكمة في الدعوى، قضت.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه