مع التوجّه الحكومي نحو تطبيق الضريبة الانتقائية، وهو ما أكده تصريح وزيرة المالية نورة الفصام في منتدى دافوس أن إقرارها في الكويت سيكون قريباً، تثار العديد من التساؤلات حول الفارق بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والسلع التي ستشملها الضريبة الانتقائية والمرحلة التي مرّت بها.ووفق كتاب حكومي قبل عامين، فإن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية المتعارف على تسميتها بـ «ضريبة السلع الضارة» تنحصر بدول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للكويت في 4 سلع، هي «التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة». وبالعودة إلى أرشيف الحكومة قبل عامين، فمن الأسباب التي دعتها لاستعجال تنفيذها الوفاء بالتزامات الكويت وفقاً للاتفاقية، لاسيما بعد أن بادرت تلك الدول بتطبيقه، فضلاً عن مطالبتها بوضع أحكام الاتفاقية الموحدة حيّز التنفيذ، تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، ويضاف إلى ذلك مطالبات متكررة من وزارة الصحة بفرضها على التبغ ومشتقاته، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة.دول الخليجتسلّم مجلس الأمة في 23 أغسطس 2017، الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحيلت وقتها للجنة الشؤون الخارجية، ثم باتت تتدحرج بين اللجان إلى أن تم حبسها، حتى أحياها مجلس 2023 عندما وضعها ضمن الخارطة التشريعية وحدد لها جلسة 19 مارس 2024 موعداً لإقرارها.فيما طلبت الحكومة في نوفمبر 2023 استعجالها لخمسة أسباب، لكن الطلب قوبل بالرفض وقتها، ولم يتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها خلاله نتيجة تعليق جلساته.وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تم توقيعها في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر 2016 أنه تحقيقاً للأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، التي صودق عليها بموجب القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس، ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.وأضافت أنه استناداً إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض 9-10 ديسمبر 2015م) المتضمن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها، وقد تم تقسيم هذه الاتفاقية إلى 9 أبواب تتضمن 29 مادة، تناول الباب الأول تعاريف وأحكاماً عامة تشمل نطاق سريان الاتفاقية، في المادتين (1) و(2).وبيّن الباب الثاني في المواد من (3) إلى المادة (6) كيفية فرض.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه