بداية نريد أن تعطينا فكرة عن أبرز تعديلات قانون المرور.التحديث الذي حدث تعديل كبير في جميع مخالفات الباب الخامس، وكذلك في الحالات التي تحال إلى المحكمة، كل المخالفات والعقوبات المرورية عدلت، وأصبحت أعلى وأغلظ مما سبق، فمثلاً مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء ارتفعت من 50 ديناراً في أمر الصلح، إلى 150، وتجاوز السرعة كانت تبدأ من 20 ديناراً إلى 50 حسب السرعة، فأصبحت في الجديد تبدأ من 70 وتنتهي عند 150 ديناراً حسب السرعة، وذلك في المخالفات التي فيها أمر صلح، وكذلك كانت مخالفة الرعونة في القيادة 30 دينارا ثم أصبحت 150. إذا كرر الوافد ارتكاب مخالفات جسيمة يتم إبعاده إدارياً فوراًوماذا عن المخالفات التي ليس فيها صلح؟أما المخالفات التي لا صلح فيها فتحال إلى المحكمة لرفض الإدارة العامة للمرور توقيع هذا الصلح، وذلك يحدث إذا عندما يكون المخالف كثير المخالفات ومتكررة في سجله التاريخي، ولاسيما في المخالفات الجسيمة، وتكون قيمة المخالفة عندئذ أعلى من قيمة أمر الصلح، لتبدأ من 600 دينار وتنتهي عند 1000، هذا غير الحبس الذي يتراوح من سنة إلى 3 سنوات، مع سحب الرخصة سحبا إداريا وهذه عقوبة تبعية، وهذه عقوبات مغلظة على من يكرر المخالفات المرورية الجسيمة، دون أمل يرجى في إصلاحه، فالمقصد ليس دفع مخالفة ولكن ضبط سلوك.لاحظنا في التعديلات أن هناك تحويلاً لبعض المخالفات من جنحة إلى جناية.نعم هذه صحيح وذلك في مخالفات مثل القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية من مسكرات ومخدرات أو أي عقاقير مؤثرة في قوى الشخص الطبيعية حيث لا يكون فيها أمر صلح، قبل التعديل كان الإجراء في حالات كهذه الإحالة إلى المحكمة مع 500 دينار غرامة وحبس سنة، وإذا كانت هناك إصابة أو وفاة يحال إلى المحكمة المختصة حسب قانون الجزاء.كاميرا Point to Point وعددها 5 كاميراتأما في القانون الجديد فالأمر مختلف فالقيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات يندرج تحتها ثلاث حالات، أولاها من حاول أو قاد مركبة تحت تأثير المخدرات فستكون عقوبته الحبس سنة إلى اثنيتن، مع غرامة ألف إلى 3 آلاف دينار.الثانية من قاد سيارة تحت تأثير المخدرات وتسبب في حادث نتج عنه تلفيات تكون عقوبته من سنتين إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف دينار، وهاتان الحالات جنحتان.أما الثالثة فتتعلق بمن قاد مركبة مخدرا أو مسكرا وتسبب في حادث نتج عنه إصابة أو وفاة، هنا تكون العقوبة أقل شيء سنتان إلى 5، مع غرامة مالية ألفين إلى 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهذه جناية، وهذا التغليظ إنما هو لحفظ أرواح مستخدمي الطريق.رصد مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادةمخالفات كاستخدام الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان، لم تكن الجماهير تعطيها اهتماما أو حذرا كبيرا... لكن القانون الجديد يشدد عليهما... حدثنا عن هذا الأمر.مخالفة استخدام الهاتف كانت 5 دنانير وفي التحديث أصبحت 75 دينارا، ومخالفة عدم ربط الحزام كانت 10 دنانير وعدلت إلى 30 في الجديد على قائد المركبة ومجاوره في القانون الأمامي، والمقصد من هذا كله الحماية لا الجباية، وما يهمنا في المقام الأول هو سلامة الأرواح والحفاظ عليها.كثير من مستخدمي الطرق يرون أن عدم إعلامهم بشكل مباشر عن طريق الإدارة العامة للمرور وإنما عبر وسائل التواصل وغيرها بالعقوبات التي تتسم بالشدة سبَّب لهم الخوف لا الردع.جواز مصادرة السيارة في المخالفات الجسيمة المحالة للمحكمة مع غرامة 1000 دينار وحبس من سنة إلى ثلاثالمصطلح المناسب ليس الشدة ولكن هو حزم، وهذه التعديلات وتغليظ العقوبات إنما هي لحماية الأرواح، وقد فسرت المذكرة الإيضاحية للقانون أسباب التعديل حيث إن قانون المرور لصيق الصلة بالأفراد وحياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، لأن كثرة المخالفات معناها كثرة الإصابات والوفيات، التي وصلت إلى 284 وفاة في 2024.وصحيح أنه في آخر 5 سنوات كان هناك نزول في عدد الإصابات والوفيات رغم الزيادة الطبيعية للسكان والرخص والمركبات، لكن طموحنا أكبر من ذلك بكثير إلى ما يقترب من الصفر إن شاء الله، وإن كان الوصول إلى الصفر نفسه ليس ممكنا، فمادام هناك طريق ومركبات فاحتمال الحوادث وارد.وقد وضعت بعض الجهات ووسائل التواصل أرقاما غير صحيحة مما أحدث ما تشير إليه من تخوف أو لغط، لكن المواقع الرسمية المعتمدة لوزارة الداخلية وضعت القيم الحقيقية في القانون، مع ذكر أوقات تفعيل هذا القانون، وهذا بعد فترة وجيزة.من وجهة نظركم، هل المشكلة المرورية في الكويت راجعة إلى الطرق أم إلى السلوك أم تراها راجعة إلى القانون نفسه؟هي مشكلة سلوك بالدرجة الأولى، وهو ما يعالجه القانون، وفي دول الخليج المحيطة بنا والأقرب شبها بالكويت تعدل قوانين المرور بشكل مستمر حرصاً على شمول كل الحالات فور وجودها، فتتم إضافة مواد جديدة في القانون تجرم أفعالا معينة لم يتم تجريمها قبل التعديل.متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ؟بعد نشره في الجريدة الرسمية، هناك مهلة 3 أشهر، ليعمل به بعد هذه الفترة، وذلك يوم 22 أبريل 2025. وهذه المهلة لإتاحة الفرصة للجماهير لاستيعابه، وتدريب عناصر الشرطة عليه، مع القيام بحملة توعوية لفهمه تماما.الكاميرات المروريةباتت الكاميرات المرورية تثيرا لغطا بشأن نوعيتها وآلية تصويرها للمخالفات واختصاص كل كاميرا بنوعيات معينة من المخالفات.كاميرات الضبط المروري المتنقلة وعددها 18المنظومة المرورية منظومة أمنية بالدرجة الأولى، ولدينا حوالي ألف كاميرا ما بين كاميرات بوينت تو بوينت التي تحدد السرعة بحسب الوقت والمسافة، والثابتة للسرعة وأخرى لضبط الاتجاه والإشارة الحمراء، ورابعة متنقلة في أماكن لا تصل إليها الكاميرات العادية، وخامسة سي سي تي في، وسادسة أدخلت حديثا تعمل بالذكاء الاصطناعي وأعلن عنها في سبتمبر الماضي وتشغيلها آخر الشهر وتم تركيبها بالكامل أواخر 2024، وهي ترصد الحزام والهاتف والخطوط الأرضية لقائد السيارة الذي يخرج من مساره ليدخل إلى آخر ليعطل حركة السير، وبهذه الكاميرات الأخيرة تم رصد ما يفوق 61 ألف مخالفة في الربع الأخير من 2024 بدون أي تدخل بشري، غير أن المخالفة لا تنزل مباشرة حيث تدخل في مرحلة تدقيق ومراجعة قبل توثيقها للتأكد من ارتكاب الشخص هذه المخالفة، ونزولها عبر تطبيق «سهل».عقوبة تجاوز الإشارة ارتفعت من 50 ديناراً إلى 150 وتجاوز السرعة بين 70 و150 حسب السرعةكم عدد كاميرات الذكاء الاصطناعي؟252 كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي تم تركيبها على الطرق السريعة والدائرية والرئيسية، والتقاطعات ذات كثافة المركبات، وهذه تشمل كذلك الكاميرات التي تركب على الجسور العلوية لرصد استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان للقائد ومجاوره الأمامي.هناك كاميرات طويلة مختلفة الشكل على.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه