حسام علم الدين -
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي %2.6 في عام 2025، مقارنة بتوقعاته في أكتوبر المنصرم والتي بلغت %3.3 في العام نفسه.
واكد الصندوق بدء تعافي الاقتصاد غير النفطي وبدء تباطؤ التضخم، مشددا على أهمية الاصلاحات الشاملة والتدريجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتنويعه.
وتابع: تشمل أولويات الاصلاحات، تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية وفتح الاقتصاد بشكل أكبر، اضافة الى ان إصلاحات سوق العمل في البلاد من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
الناتج المحلي
قال صندوق النقد الدولي في تقرير اختتام مشاورات مجلسه التنفيذي مع الكويت لعام 2024: ان الناتج المحلي الاجمالي للكويت انكمش بـ%3.6 في 2023 وذلك بسبب انكماش قطاع النفط بـ%4.3، نظرا لخفض انتاج «أوبك+»، وتعزز انكماش الناتج المحلي بانكماش بـ%1 في القطاع غير النفطي، ما يعكس انخفاض نشاط التصنيع بالدرحة الاولى.
وأضاف: انكمش الناتج المحلي الاجمالي للكويت بـ%1.5 في الربع الثاني من 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بانكماش بـ%6.8 في قطاع النفط، والذي تم تعويضه جزئياً من انتعاش القطاع غير النفطي بـ%4.2.
وذكر ان التضخم في الكويت انخفض الى %3.6 في 2023، ما يعكس انخفاض كل من التضخم الاساسي وتضخم اسعار الغذاء، لافتا الى انه التضخم الاساسي انخفض في سبتمبر 2024 الى %2.6 مقارنة مع سبتمبر 2023.
نمو الائتمان
أكد صندوق النقد تباطؤ نمو الائتمان في 2023 نظرا لارتفاع اسعار الفائدة، الا ان البنوك الكويتية حافظت على احتياطيات قوية من الرساميل والسيولة، في حين بقيت القروض المتعثرة منخفضة ومستوى المخصصات جيد.
ورحب بأن القطاع المالي في الكويت سيبقى مستقرا وأن المخاطر التنظيمية تمت إدارتها بحكمة، وأوصى باستبدال الضمان غير المحدود على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود للودائع للتخفيف من المخاطر، وقد يساعد تخفيف حدود أسعار الاقراض المصرفي تدريجيا في دعم تسعير المخاطر بكفاءة.
انخفاض الانتاج
واشار الصندوق الى ان انخفاض انتاج واسعار النفط يؤدي الى إضعاف الموازنة المالية، في حين تم الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، موضحا ان الحسابات المالية الخارجية للبلاد تبقى قوية، مع تراجع فائض الحساب الجاري الى %314 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ووصول الاحتياطيات المالية الرسمية الى 47.6 مليار دولار في نهاية 2023.
وزاد: الا ان الرصيد المالي للحكومة ضعف وتحول الى عجز بـ%3.1 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2023–2024. ومع ذلك بلغ الرصيد المالي للحكومة (بما فيها دخل الاستثمارات لصندوق الأجيال وتحويلات ارباح الشركات الحكومية) أكثر من %26 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2023–2024.
وتوقع الصندوق ان يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود حتى نهاية 2024 بـ(–%2.8)، ثم يتعافى على المدى المتوسط، ليبلغ %2.6 في 2025 مع تخفيف القيود على انتاج النفط، ليهبط مرة اخرى الى %2.2 في عام 2026.
مصد مالي
ورحب صندوق النقد ببدء ظهور تعافي القطاع غير النفطي في الكويت وبدء اعتدال التضخم والحجم الكبير للاحتياطيات المالية، والتي توفر مصداً مالياً قوياً ضد أي صدمات مستقبلاً، كما أشاد بتركيز السلطات المالية على انتقال اقتصاد البلاد الى اقتصاد أكثر حيوية وتنوعاً، مؤكداً على أهمية تنفيذ حزمة شاملة ومتسلسلة من الاصلاحات المالية الاقتصادية.
وأكد حاجة الكويت الى ضبط أوضاع الميزانية العامة وترشيد الانفاق في المدى المتوسط، وذلك لتعزيز الاستدامة المالية والعدالة بين الأجيال، داعيا الى اتباع نهج أكثر توازنا يرتكز على ترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات غير النفطية مع زيادة الاستثمار في البنى التحتية.
توسيع الضريبة
سلط الصندوق الضوء على الحاجة الى توسيع نطاق الضريبة على الشركات في الكويت، لتشمل جميع الشركات المحلية الكبرى، وتبني الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، مشددا على اهمية احتواء فاتورة الانفاق على الأجور وتخفيف الدعم على الطاقة والمياه، مع حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً.
واضاف: ان ربط سعر صرف الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وسلة عملات غير معلنة يبقى بمنزلة مرساة فعالة لاقتصاد البلاد.
إصلاحات ضرورية
رجح التقرير ارتفاع العجز المالي في الموازنة الى %6.6 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2024–2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الانفاق، مشيرا الى ان اقتصاد الكويت معرض بشكل كبير لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية بسبب اعتمادها على النفط وتقلب اسعاره، وتباطؤ النمو العالمي، وكثافة الصراعات الاقليمية، فيما ترتبط المخاطر المحلية في المقام الاول بتنفيذ الاصلاحات المالية والبنيوية للاقتصاد، والتي قد تتأخر أو تتسارع أكثر، وتعتبر هذه الاصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد الكويتي وستعزز مرونته وتشجع على الاستثمار في القطاع الخاص.
