فرضت وزارة العدل في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين حظر سفر على الرئيس يون سوك يول في انتظار التحقيق معه بتهمة الخيانة وتهم أخرى تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن الوزارة قولها في بيان إن هذا القرار جاء بعد وقت قصير من تقديم مكتب التحقيق المعني بفساد كبار المسؤولين طلبا بحظر السفر.
وقد تم تسجيل الرئيس يون كمشتبه به للتحقيق معه من قبل الشرطة الكورية والنيابة العامة في تهم "الخيانة والتمرد وإساءة استخدام السلطة" تم توجيهها ضده والعديد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين المتورطين في عملية إصدار قرار الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي.
وأعلن الرئيس يون في خطاب تلفزيوني مباشر الثلاثاء الماضي تطبيق العمل بالأحكام العرفية وحالة الطوارئ العسكرية "من أجل حماية سيؤول من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
ومرر البرلمان الكوري الجنوبي عقب ذلك في جلسة عامة تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلن عنها الرئيس يون حصل على موافقة الأغلبية.
كما تقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وخمسة أحزاب معارضة أخرى في وقت سابق باقتراح لعزل رئيس كوريا الجنوبية بدعوى أن إعلانه للأحكام العرفية يمثل "انتهاكا للدستور وقوانين أخرى" ولكن تم إلغاؤه أمس الأول السبت بعد أن قاطع جميع المشرعين من حزب قوة الشعب الحاكم التصويت على الاقتراح باستثناء ثلاثة.
