فتحت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية العالمية بشأن تخطّي قيمة أصول «احتياطي الأجيال» تريليون دولار في نهاية عام 2024 باب النقاش بشأن وظيفة صندوق الثروة السيادي الكويتي في الاقتصاد المحلي على المديين القصير والطويل.ومع أن الإعلان عن تجاوز صندوق احتياطي الأجيال قيمة تريليون دولار، (أي ما يوازي 310 مليارات دينار) لم يكن صادراً بشكل رسمي من الجهة المعنية، وهي الهيئة العامة للاستثمار، إنّما من جهة موثوقة هي معهد صناديق الثروة السيادية، فالحديث عن الصندوق السيادي يجب ألّا ينحصر في اعتبار قيمة التريليون دولار لصندوق هو الأقدم في العالم ثروة قياسية، حيث حلّ الصندوق السيادي الكويتي من حيث قيمة الأصول في المرتبة الخامسة عالميا والثانية عربيا، بعد صناديق أُسست بعده بعقود عديدة، وهي النرويج والصين (صندوقان) وأبوظبي.تعظيم احتياطي الأجيال يستوجب إعادة استقطاع لـ 10% وإشراكه في صندوق «سيادة المحلي» وتمويله للدَّين العام بفائدة استثماريةأقل من الأسواقولعلّ تقييم كفاءة صندوق الكويت السيادي يجب ألّا تنحصر في مجرد قيمته، حتى إن تعدت تريليون دولار، بل بما هو أعمق من ذلك، أي تقييم كفاءة أدائه وشفافية بياناته وجودة وظيفته في اقتصاد البلاد، فبلوغ تريليون دولار يشير الى أن الصندوق حقق خلال عام 2024 ما يوازي 8 بالمئة كعائد سنوي، وهو أقل من عوائد معظم أسواق المال العالمية خلال الفترة ذاتها، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار فرضية أن الهيئة العامة للاستثمار تضع - من خلال مديري استثمار خارجيين - الشريحة الأكبر من استثماراتها في الولايات المتحدة، فإن أداء المؤشرات الأميركية كانت أعلى بشكل لافت من أداء الصندوق الكويتي، إذ حقق مؤشر ناسداك مكاسب بـ 31 بالمئة، وإس آند بي 24 بالمئة، وداو جونز 13 بالمئة، وحتى مؤشرات الأسواق الآسيوية الكبرى التي توجد فيها هيئة الاستثمار من خلال مكتبها في شنغهاي حققت عوائد أعلى من أداء الصندوق السيادي الكويتي، إذ كسب مؤشرا نيكاي الياباني وهانغ سينغ (هونغ كونغ) 19 بالمئة لكل منهما، فيما حقق مؤشر شنغهاي الصيني 13 بالمئة، وسينسيكس الهندي 9 بالمئة.شفافية لا تفاخُرولأن استثمارات الكويت السيادية تتنوع أيضا، الى جانب الأسهم والأوراق المالية بين العقارات والسندات والاستثمارات المباشرة ومشاريع البنية التحتية موزعة بين مختلف قارات العالم، فإنّ أداء أسواق المال يعبّر عن مؤشر وليس يقينا لجودة الأداء، وهو ما يستلزم وجود درجة شفافية ووضوح في إعلان هيئة الاستثمار نفسها عن استثماراتها، وهو أمر ذو فوائد عديدة أقلّها إعطاء فرصة لتقييم الأداء الاستثماري من حيث الأنشطة والقطاعات والتوزيع الجغرافي من أطراف حيادية ومستقلة، فضلا عن تقييم جودة الأداء ودرجة المخاطر والمقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى، خصوصا أن أداء جانب مهم من إدارة أصول الصندوق السيادي الكويتي هي لشركات إدارة أصول أجنبية بحاجة دائما إلى تقييم أدائها ومعرفة جودته.شفافية «الأجيال» تسهّل تقييم الأداء وفرض الحوكمة ومعرفة مصير استثمارات في دول تدهور اقتصادها وعملاتهاولعل التوسع في شفافية الصندوق السيادي يمكن أن يضع قواعد منهجية ومستدامة وليست انتقائية للإفصاح عن البيانات والأصول السيادية، وليس كما حدث في السنوات الماضية التي غلب عليها «التفاخر» بعرض البيانات الاستثنائية ذات النمو القياسي في أداء المحافظ الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار - ومعها.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه