القانون يحظر على أي شخص تمكين الأجانب من مخالفة هذا الحظرالتستّر التجاري يشمل السماح لهم باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص
يحظر الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو الإفادة ببيانات مضللةكل من يخالف أحكام القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة النصبالأحكام تصل إلى إغلاق المنشأة وإبعاد المخالف وسيتم نشــر «النهائية»منهايستهدف خلق بيئة استثمارية شفافة تسهـم في دعم القطـاع الخاصطارق عرابيانتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد مسودة مشروع مرسوم بقانون لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف إلى منع أي أجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، من مزاولة أي نشاط اقتصادي لحسابه الخاص داخل الكويت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقا للقوانين المعمول بها.ووفقا لمصادر أكدت لـ «الأنباء»، فإن القانون الجديد الذي أعدته «التجارة» يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تمكين الأجانب من مخالفة هذا الحظر من خلال ممارسات التستر التجاري. ويشمل ذلك السماح لهم باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو الموافقات الرسمية أو السجل التجاري، أو أي وسيلة أخرى تتيح لهم ممارسة النشاط الاقتصادي بطريقة غير قانونية.كما يحظر قانون التستر التجاري أي محاولة.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
