في إطار الجهود المستمرة لتنظيم ومتابعة أوضاع الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، تواصل الجهات الحكومية تنسيقها لضمان تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الدولة.وفي ضوء التعديلات القانونية الأخيرة التي تستوجب مراجعة الامتيازات والمزايا التي حصل عليها بعض هؤلاء الأفراد سابقاً، علمت «الراي» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينسق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليفه بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة، لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، بهدف وضع آلية واضحة لمعالجة هذه الملفات وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.
وأوضحت المصادر أن تحرك «الجهاز المركزي» يأتي بناء على المرسوم.....لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
شاركنا تقييمك
