مباشر- كشف تحليل لرويترز، اليوم الجمعة أسباب استقرار سعر العملة في كوريا الجنوبية رغم الانهيار السياسي في البلاد، مما يسلط الضوء على جهود ومهارة وزير المالية الكوري، تشوي سانج موك.

ذكرت رويترز أنه بعد دقائق من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية مساء الثلاثاء، مما دفع البلاد إلى أسوأ أزمة لها منذ عقود، أدرك وزير ماليته المذهول أولوياته: بذل كل ما في وسعه للدفاع عن العملة.

وتابع التقرير أنه بحلول الساعة الحادية عشرة مساءً، كان تشوي سانج موك، الذي كان من بين أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الذين عارضوا الأحكام العرفية، قد رتب لاجتماع طارئ في نادي مصرفيي سيول، وهو مكان اجتماع غير رسمي لكبار صناع السياسات من البنك المركزي ووزارة المالية والجهات التنظيمية للبنوك والأسواق.

ومع اقتحام الجنود للبرلمان الوطني، قامت السلطات المالية الأربع الكبرى في كوريا، والمعروفة باسم F4، بتفعيل دليل طوارئ تم استخدامه خلال الأزمات السابقة، حيث سارعت إلى تجنب بيع شديد للعملة قبل أن تستيقظ الأسواق الآسيوية.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الاجتماع لرويترز إن تشوي قاد المناقشات بين السلطات، حيث كان بنك كوريا مسؤولاً عن الجهود الرامية إلى استقرار العملة.

وجاء الإعلان الأول سريعاً. وقالت وزارة المالية إن كوريا الجنوبية ستضخ سيولة نقدية غير محدودة في الأسواق حسب الحاجة، وهو ما أعاد الوون إلى مستوياته المتدنية التي لم يشهدها منذ عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وقال مسؤول حكومي: "كانت فكرة محافظ بنك كوريا ري تشانج يونج هي نشر هذه الرسالة بسرعة. وقال ري إنه من المهم حقًا التصرف بشكل استباقي، حيث يجب أن تكون الأخبار بمثابة صدمة أكبر للمستثمرين الأجانب مقارنة بالسكان المحليين".

خلال العقود الأربعة منذ كانت كوريا الجنوبية تحت الأحكام العرفية آخر مرة، نجحت الدولة في التغلب على العديد من الأزمات وتطورت أنظمتها بشكل كبير لتجنب سياسة الرجل القوي في الماضي والتركيز بدلاً من ذلك على ضمان الاستقرار الاقتصادي.

شكلت الدروس المستفادة من الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 الأساس لدليل اللعب. كانت هذه الحلقة أعمق بالنسبة لكوريا الجنوبية، وهي دولة معرضة بشكل كبير للديون قصيرة الأجل آنذاك وملعب للمضاربين الأجانب، مما أجبرها على ما اعتبره العديد من الكوريين حزمة إنقاذ مهينة من صندوق النقد الدولي. وتبرع المواطنون بذهبهم لخزانة وطنية مستنفدة.

وقال أحد مسؤولي بنك كوريا، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد مررنا بالعديد من الأزمات. لقد شهدنا صعودًا وهبوطًا خلال تلك الأزمات، بما في ذلك الوباء، ولدينا مجموعة من الأدوات جاهزة".

كانت آخر مرة تدخلت فيها الوكالات الأربع الكبرى في كوريا بهذا القدر في الأسواق في عام 2020 عندما أطاحت جائحة كوفيد-19 بأسواقها التي تعتمد على التصدير.

إن الصراع الحالي في كوريا مع النمو الهزيل، والإضرابات العمالية، ومأزق الميزانية، ومشاكل الشريك التجاري الصين، يعني أن السلطات كانت بالفعل في حالة تأهب قصوى لتقلبات العملة الحادة.

انخفض الوون بنسبة 9٪ هذا العام مقابل الدولار، في حين انخفض مؤشر كوسبي بنسبة 8٪، وكلاهما متأخر عن نظرائه في الأسواق الناشئة. غادرت الأموال الأجنبية سوق الأسهم الكورية منذ أغسطس، حيث تجاوزت التدفقات الخارجة في أربعة أشهر 14 مليار دولار.

قال جون ويثار، الذي يدير صندوق تحوط خاص بالحالات الآسيوية في بيكتيت لإدارة الأصول: "من الواضح أنهم كانوا على دراية بحقيقة أنه سيكون هناك القليل من الذعر، وخاصة من الأجانب، ولذا فعلوا الشيء الصحيح".

حتى هذا الأسبوع، كان تشوي أحد الموالين المحافظين ليون في مجلس الوزراء الذين شغلوا مناصب حكومية متعددة منذ انتخاب الرئيس في مارس 2022، بدءًا من منصب سكرتير قسم الاقتصاد.

وتقدم إلى منصب كبير السكرتيرين الاقتصاديين، وهو المنصب الذي سمح له بالسفر مع يون حول العالم، قبل توليه وظيفته الحالية في ديسمبر 2023.

وقالت المصادر إنه خلال فوضى هذا الأسبوع، كان تشوي "برج المراقبة"، حيث كان يوجه الرسائل والاستجابات حتى اليوم التالي وحتى مع التطورات اللاحقة التي أدت إلى عرض مجلس الوزراء بأكمله الاستقالة.

وقال أحد صناع السياسات السابقين الذي تعامل مع شؤون العملة في وزارة المالية إن خطة الطوارئ التفصيلية تحتوي على قائمة طويلة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في كل سيناريو محتمل للسوق، بدءًا من المجموعة الأولى من الرسائل المطمئنة للأسواق إلى عمليات التمويل والإنقاذ المحددة.

وقال مصادر أخرى إن الأحكام العرفية لم تكن على قائمة الأزمات المحتملة بموجب هذه الخطة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام