خلال عام 2024، تمكنت البنوك المركزية العالمية أخيراً من البدء في خفض أسعار الفائدة، بعدما نجحت إلى حد كبير في كبح التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي عالمي. شهدت الأسهم مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت مجلة «فوربس» أن العام كان «مميزاً للأثرياء للغاية»، مع انضمام 141 مليارديراً جديداً إلى قائمتها الخاصة بأغنى الأغنياء. بالنسبة للكثيرين، قد تزداد الأمور صعوبة في عام 2025. ففي حال نفّذت رئاسة دونالد ترامب رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية تسببت في اندلاع حرب تجارية، فإن ذلك قد يؤدي إلى جرعة جديدة من التضخم أو تباطؤ اقتصادي عالمي أو كليهما معاً. كما أن البطالة، التي تقترب حالياً من أدنى مستوياتها التاريخية، قد تبدأ في الارتفاع بحسب تقرير لـ CNBC عربية. الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والجمود السياسي في ألمانيا وفرنسا، إلى جانب التساؤلات بشأن الاقتصاد الصيني، تزيد المشهد غموضاً. وفي الوقت ذاته، ترتفع تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في سلم الأولويات التي تقلق العديد من الدول. وفقاً للبنك الدولي، فإن الدول الأكثر فقراً تعيش أسوأ أوضاعها الاقتصادية منذ عقدين، حيث فشلت في الاستفادة من التعافي الذي أعقب الجائحة. وآخر ما تحتاجه هذه الدول هو تحديات جديدة، مثل تدهور التجارة أو صعوبة شروط التمويل.
مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي في 2025
شاركنا تقييمك
