افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية في دولة قطر التي تضم منصة مراقبة وقسما لتحليل وإنتاج البيانات، بالإضافة إلى محطات متخصصة لرصد الإشعاع المؤين.
واستمع سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، خلال الافتتاح، إلى شرح مفصل حول آلية العمل والتقنيات المستخدمة في الوحدة، وكيفية رصد البيانات الإشعاعية وتحليلها لضمان بقائها ضمن الحدود الطبيعية، حيث جرى التأكيد على أنها تهدف إلى تعزيز حماية المواطنين والمقيمين من خلال الرصد المبكر للإشعاعات في حال ارتفاعها عن الحدود الطبيعية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي والنووي على المستويين الإقليمي والعالمي.
واطلع سعادته على دور الوحدة في إرسال إنذارات مبكرة في حال حدوث أي خلل أو ارتفاع غير طبيعي في مستوى الإشعاعات من خلال نظام الإنذار المبكر المرتبط بها، واستمع كذلك إلى شرح من الموظفين المتخصصين والخبير المشرف على إدارة عمل وحدة مراقبة وتحليل البيانات.
وأشاد سعادته بهذه الخطوة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لوزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة، مشيرا إلى أن "الرصد المبكر وتنفيذ الإجراءات الفورية يضمنان بقاء مستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة".
من جانبه، أوضح السيد عبدالهادي المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن "هذه الوحدة تعد أداة مهمة في رصد وكشف الإشعاع النووي، والإنذار المبكر عن أي تلوث إشعاعي عابر للحدود، مما يتيح للوزارة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل وصول السحابة الإشعاعية إلى المناطق المأهولة"، مشيرا إلى تلقي الكادر المشرف على الوحدة تدريبا تقنيا عالي المستوى من خلال التمارين المكتبية والمشاركة الميدانية في تمرين وطن 2024 بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مما يعكس كفاءته في مواجهة أي طارئ إشعاعي.
ومن جهته أفاد المهندس عبدالرحمن العبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع، بأن "المنظومة الجديدة لرصد الإشعاع المؤين تضم محطات بحرية متطورة، عبارة عن عوامات بحرية ذات أبراج معدنية صلبة مصنوعة من الألمنيوم، مجهزة بسلالم وقواعد ومنصات لتسهيل عملية التركيب والتشغيل"، منوها إلى تميز هذه المحطات بآلية إرساء بحرية متينة تعمل على ربط العوامات بقاع البحر باستخدام مواد مقاومة للتآكل والعوامل البحرية، حيث تم توزيعها في مواقع مختلفة على طول سواحل الدولة لضمان تغطية شاملة لجميع الاتجاهات.
وأوضح أنه تم تشغيل المحطات باستخدام تقنيات متطورة تعتمد على الطاقة المستدامة والبديلة، مثل ألواح الطاقة الشمسية، وبطاريات الليثيوم طويلة الأمد، ونظام توليد الطاقة باستخدام الرياح، حيث يصل العمر الافتراضي للتشغيل إلى خمس سنوات كحد أدنى، مشيرا إلى تزويد المحطات بأنظمة اتصالات فضائية، بالإضافة إلى تغطية عبر شبكة الهواتف أو الإنترنت لضمان نقل البيانات بشكل مستمر إلى وحدة رصد البيانات.
وأبرز أيضا أنه تم استخدام تقنية المحرك الذكي لإنزال حساسات جودة المياه بشكل مبرمج، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار والرادار التحذيرية، ونظام أمني يشمل كاميرات بانورامية لحماية هذه المحطات، مشيرا إلى أن وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية تعد من أبرز المشاريع البيئية التقنية في دولة قطر، ومن الأفضل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي دشنتها الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية لضمان حماية الإنسان والبيئة، والوصول إلى وسط بيئي آمن ومستدام في دولة قطر.
وأكد المهندس عبدالرحمن العبدالجبار تولي إدارة الوقاية من الإشعاع الإشراف على هذا المشروع، فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بتحقيق الأمن النووي والإشعاعي في الدولة من خلال التعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تحقيق الرقابة الكاملة على الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجالات الصناعة والطب والزراعة والبحث العلمي، مما يعزز مكانة دولة قطر في مجال الأمن الإشعاعي.
