تشهد كوريا الجنوبية أجواءً ساخنة على المستوى السياسي بعد محاولة قوة من الشرطة في العاصمة سول، إلقاء القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول بعد أن أصدرت محكمة أمراً باعتقاله لاستجوابه، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد مطلع الشهر الجاري، وهو ما أدى لعزله من قبل البرلمان.
وتصدى الحرس الرئاسي لمحاولة الشرطة دخول بيت الرئيس، كما تجمع مئات من مؤيدي الرئيس حول بيته لمنع إلقاء القبض عليه، بحسب موقع الجزيرة نت.
من جانبه، قال كاب كيون محامي الرئيس المعزول إن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس المعزول باطلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسمياً بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر، مضيفة: لكن الرئيس موقوف حالياً عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو.
وفاجأ يون البلاد في 3 ديسمبر بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان، لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض المدعي العام السابق البالغ 64 عاماً 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، ما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الإثنين.