مباشر- سجل معدل التضخم الاستهلاكي في الصين أدنى مستوى في خمسة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني مع تراجع أسعار الأغذية الطازجة بينما استمر انكماش أسعار المصانع مما يشير إلى أن جهود بكين الأخيرة لدعم الطلب الاقتصادي المتعثر ليس لها سوى تأثير محدود.
يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة من البيت الأبيض في عهد الرئيس الثاني دونالد ترامب، ولا يزال يتعامل مع رياح معاكسة أخرى، مما يشير إلى أن المزيد من التحفيز السياسي سيكون مطلوبًا لدعم النمو الهش.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو ما يقل عن الزيادة البالغة 0.3% في أكتوبر تشرين الأول وتوقعات بزيادة 0.5% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3% في أكتوبر وتوقعات بانخفاض بنسبة 0.4%.
وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء دونغ لي جوان إن الانخفاض الشهري السريع في مؤشر أسعار المستهلك يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7% بسبب الطقس.
وقال دونج في بيان إن متوسط درجة الحرارة الوطنية في نوفمبر كان الأعلى لأي فترة قابلة للمقارنة منذ عام 1961، وهو ما دعم إنتاج ونقل السلع الزراعية، مما ساعد في خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة.
ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 0.3% في الشهر الماضي مقارنة مع 0.2% في أكتوبر.
وفي قطاع المصانع، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو انخفاض أبطأ من الانخفاض البالغ 2.9% في أكتوبر/تشرين الأول والانخفاض المتوقع بنسبة 2.8%، لكنه امتد الانخفاض لمدة 26 شهرا.
وقال جابرييل نج، مساعد الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: "ارتفع التضخم الأساسي وانحسر انكماش مؤشر أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن تدابير التحفيز تدعم ضغوط الأسعار الأساسية إلى حد ما. وحتى في هذه الحالة، نتوقع أن تعمل الطاقة الفائضة على إبقاء التضخم منخفضا حتى عام 2025 وما بعده".
ورغم أن إنفاق الأسر الصينية فاق التوقعات في الأشهر الأخيرة، بفضل الدعم المقدم لعمليات المقايضة المدعومة للسيارات والأجهزة المنزلية، فإن ذلك لم يكن كافيا لمساعدة الصين على تحويل اقتصادها.
وبدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد، كشفت بكين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.37 تريليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني لتخفيف الضغوط التمويلية على الحكومات المحلية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مستشاري الحكومة الصينية يدعون إلى تحديد هدف للنمو الاقتصادي بنحو 5.0% بحلول عام 2025، ويدفعون إلى تحفيز مالي أقوى للتخفيف من تأثير زيادات الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة على صادرات البلاد.
ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد متشائمين إلى حد كبير بشأن آفاق الاقتصاد الصيني، الذي يواجه تعريفات تجارية جديدة من رئاسة ترامب الجديدة العام المقبل، فضلا عن قطاع عقاري لا يزال غير مستقر.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها الاقتصادية للصين لعام 2025 من 4.5% إلى 4.3% وللعام 2026 من 4.3% إلى 4.0% يوم الاثنين، مشيرة إلى مخاطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى على السلع الصينية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
