■  نشجع الشركات القطرية على الاستثمار في أديس أبابا

■ 41 % ارتفاع صادراتنا إلى السوق القطري أبرزها المواشي  



أكد سعادة السيد فيصل علي  ابراهيم  السفير الإثيوبي لدى الدوحة  أن العلاقات الثنائية بين قطر وإثيوبيا تشهد تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أن إثيوبيا تحقق نمواً اقتصادياً قوياً واستقراراً سياسياً ملحوظاً، مما يوفر بيئة مواتية للاستثمار.

وأضاف السفير أن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية متعددة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتعدين، والبنوك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال السفير الإثيوبي فيصل علي إبراهيم إنه على خلفية العلاقات القوية بين إثيوبيا وقطر وموقعها الاستراتيجي كبوابة للقارة الأفريقية، تتطلع البلاد إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة الاستثمارات من قطر في مختلف القطاعات. وقال: «تقف إثيوبيا كمنارة للنمو والمرونة في القارة الأفريقية. ومع تجاوز عدد سكانها 126 مليون نسمة، فإننا لسنا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان فحسب، بل نحن أيضًا أحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا. لقد أظهر ناتجنا المحلي الإجمالي نموا ثابتا، بلغ في المتوسط ​​10% سنويا على مدى العقود الماضية، وأصبح هدفنا الطموح المتمثل في تحقيق وضع الدخل المتوسط ​​بحلول عام 2025 في متناول اليد.

ووفقا لإبراهيم، فإن إثيوبيا تضع نفسها كوجهة ترحيبية وموثوقة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والتصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والطاقة والصحة والخدمات المصرفية والتأمين. كان هذا خلال ملتقى استثماري، نظمته السفارة الإثيوبية في الدوحة، بالتعاون مع مجموعة “كن”، الاسبوع الماضي، لتعريف المستثمرين القطريين بالفرص الاستثمارية الواعدة في إثيوبيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحضر الملتقى نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، إلى جانب مديري عدد من الشركات العاملة في قطر.







    - فرص مواتية
واضاف السفير الاثيوبي: «إن التزام إثيوبيا بخلق بيئة مواتية للمستثمرين يمتد إلى ما هو أبعد من هذه القطاعات. نحن نقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم الجمركية وتأجير الأراضي بأسعار معقولة، استثماراتنا في البنية التحتية، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير وخط السكة الحديد بين أديس أبابا وجيبوتي، تضمن توفير طاقة موثوقة وخدمات لوجستية فعالة، مما يجعل إثيوبيا وجهة استثمارية مثالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقعنا الاستراتيجي في أفريقيا يضعنا كبوابة لأسواق القارة الواسعة وخارجها. وقال إن حوالي 30600 إثيوبي يعيشون في قطر، ويساهمون في القوى العاملة فيها ويبحثون عن فرص لبناء حياة أفضل. وتعززت العلاقات الثنائية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي وتبادل العمل والاستثمار وإلغاء الضرائب المتداخلة.


    - اتفاقيات مشتركة
وأوضح السفير: «على الرغم من الإمكانات الكبيرة، إلا أن المشاركة القطرية في الأعمال والاستثمار في إثيوبيا لا تزال محدودة - وهي فجوة نهدف إلى سدها من خلال منتديات مثل هذه». وقال إن الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين عززت العلاقات بين إثيوبيا وقطر. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن آليات مثل اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون، التي تأسست في عام 2012، واجتماعات المشاورات السياسية، التي عقدت لأول مرة في الدوحة في عام 2021، أثبتت فعاليتها في تعزيز جدول الأعمال المشترك.

وقال إبراهيم: «إن إثيوبيا تتطلع إلى إعادة تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية لتعزيز التعاون الشامل». وحتى الآن، وقعت إثيوبيا وقطر 20 اتفاقية تركز على التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. «ويجري حاليًا تبادل 8 مشاريع اتفاقيات أخرى، مما يشير إلى التزامنا المتبادل بتوسيع جهودنا التعاونية. وتشكل هذه الاتفاقيات الأساس لإطلاق الإمكانات الهائلة لشراكتنا، ونحن نشجع الشركات القطرية على اغتنام هذه الفرص والانضمام إلى رحلة النمو في إثيوبيا. وأضاف: «إن العلاقة التجارية المتنامية بين إثيوبيا وقطر تجسد رؤيتنا المشتركة للرخاء المتبادل. وشهدت صادرات إثيوبيا إلى قطر، بما في ذلك القهوة والماشية والزهور، زيادة كبيرة، مما يعكس إمكانية زيادة التوسع التجاري.


     - الاستثمار السياحي
 وأعرب المستثمرون القطريون المشاركون في الملتقى عن اهتمامهم بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرين إلى استفادتهم من المعلومات المقدمة في المنتدى، واستعدادهم للعمل المشترك في قطاعات الأعمال والاستثمار والسياحة. ووفقاً لبيانات السفارة الإثيوبية في الدوحة، بلغت صادرات إثيوبيا إلى قطر في عام 2022 حوالي 11.6 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 40.8% مقارنة بـ 2.09 مليون دولار في 2017، وتضمنت الصادرات الرئيسية لحوم الأغنام والماعز، والقهوة، والزهور.