يعود المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي للانعقاد مجددا بمدينة دافوس السويسرية غدا /الإثنين/ في دورته الخامسة والخمسين، وذلك بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 2500 مشارك من القادة السياسيين، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء من شتى المجالات، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة.
ويركز المنتدى الذي يقام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، على سبل تعزيز التعاون الدولي والحوار العميق لصياغة حلول لمستقبل أكثر استدامة في عصر التكنولوجيا المتقدمة.
ويتضمن برنامج المنتدى الذي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من 300 جلسة نقاش تهدف إلى تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية، فضلا عن تعزيز الشراكات والرؤى الجديدة لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولا في عصر التكنولوجيا المتقدمة بسرعة.
ويسلط المنتدى الضوء على خمسة مجالات رئيسية تشمل إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الناس، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة.
كما سيولي المنتدى اهتماما بالغا بالجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، حيث يتضمن محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى تناقش التطورات في سوريا، والأزمات الإنسانية في غزة واليمن، فضلا عن قضايا أخرى تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلقي كلمة الثلاثاء المقبل، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزيري الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
كما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الساحة العالمية من خلال مشاركته عن بعد في المنتدى، وسط ترقب عالمي لمعرفة تفاصيل سياساته، خاصة فيما يتعلق بتعهداته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويصادف افتتاح المنتدى يوم تأدية ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، فيما من المقرر أن يلقي كلمة عبر الإنترنت أمام المنتدى بعد ظهر الخميس المقبل.
وينعقد المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات، ومنها تراجع التعاون الدولي في قضايا السلام والأمن إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات.
وقد أشار تقرير حديث صادر عن المنتدى، إلى أن التعاون الشامل أصبح راكدا في مجال السلام والأمن حيث تكافح العديد من الحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حل الصراعات في العالم.
وقال: إن التعاون في مجال السلام والأمن كان أقل من أي نقطة منذ عام 2012، مع نزوح 122 مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى ركود مؤشر التعاون الإجمالي بعد أن كان في اتجاه إيجابي لمدة عقد من الزمان وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.
وفي تقريره عن المخاطر العالمية لهذا العام، اعتبر المنتدى أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر تهديد سيواجهه العالم في عام 2025، مرجحا استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي.
وكشف المنتدى أن نحو ربع الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصناعة السياسات اتفقوا على أن الصراعات، والحروب، والتطرف تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي هذا العام، متفوقة على التغيرات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة التي كانت مصدر القلق الأول في عام 2024.
وأبرزت نتائج الاستطلاع تداعيات الأزمات والحروب على محركات النمو العالمية، مشيرة إلى أن تلك الأزمات ستؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والسكان والموارد الطبيعية، خاصة في ظل توافق واسع بشأن استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي.
كما أظهر الاستطلاع أن تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة سيظل أكبر خطر يواجه العالم في العامين المقبلين، محافظا على تصنيفه كأولوية منذ عام 2024.
كما يصدر منظمو المنتدى سنويا قبل انطلاق نسخته الجديدة تقريرا عن نتائج استطلاع للرأي يشارك فيه كبار خبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.
وقد كشف تقرير توقعات كبار الاقتصاديين لعام 2025 عن أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا كبيرة، رغم تراجع التضخم في معظم المناطق.. لافتا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في النمو الإقليمي مما يعكس توقعات ضعيفة بشكل عام.
كما أشار الاستطلاع إلى أن السياسة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تحولات طويلة الأجل في مسار الاقتصاد العالمي.
كما يظهر تقرير توقعات كبار الاقتصاديين ضغوطا متزايدة على الترابط الاقتصادي العالمي، مع توقع تسارع اتجاهات التفتت في مجالات مثل تجارة السلع والخدمات، وتنقل العمالة، والتكنولوجيا والبيانات، بينما ستكون تأثيرات هذا التفتت على التمويل أقل حدة.
ورغم أن التجارة العالمية تظل مرنة، فإن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة التوترات بين القوى الكبرى، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع.
في المقابل، يتوقع نحو نصف كبار خبراء الاقتصاد زيادة في أحجام التجارة العالمية خلال عام 2025، مما يبرز مرونة هذا القطاع، لكن مع ذلك، يرجح الغالبية العظمى من الخبراء زيادة التوترات التجارية، سواء بين القوى الكبرى أو على نطاق أوسع.
وقد تم تحديد الحمائية كعامل رئيسي سيؤدي إلى تغييرات دائمة في أنماط التجارة العالمية، إلى جانب تأثيرات أخرى بارزة تشمل الصراعات، والعقوبات، ومخاوف الأمن القومي.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن من بين الإيجابيات المحتملة استمرار ارتفاع مكاسب سوق الأسهم وزيادة حجم التداول الإجمالي.