أحمد عقل: بورصة قطر إحدى البورصات المقدرة بأقل من أسعارها الحقيقية

بوحليقة: أسعار الأسهم حاليا مغرية للشراء وتمثل فرصا استثمارية

إبراهيم الحاج: طرح الشركات وإدراجها محفز جيد للسوق

ماذا يحدث في البورصة؟ سؤال يتبادر في ذهن الجميع حاليا دون إجابة واضحة له.. فالتراجع الذي شهدته البورصة خلال العام الماضي وخروج استثمارات اجنبية قدرها الخبراء بنحو مليار ريال تضع العديد من علامات التعجب ؟ هذا التراجع يتناقض مع واقع الاقتصاد القطري وأداء الشركات القطرية.. فالاقتصاد القطري من اقوى اقتصاديات المنطقة ان لم يكن بالعالم، وأداء الاقتصاد في عام 2024 يبرهن على ذلك.. كما ان أداء الشركات القطرية جيدا والارباح التي تحققها في تصاعد مستمر، كما ان الأرباح التي توزعها على المستثمرين تعتبر مجزية جدا.. على الجانب الاخر مستويات التضخم في قطر هي الأقل في المنطقة وبالتالي ليس هناك ضغوطات على السوق المالية بل ان خفض أسعار الفائدة يدعم الاستثمار في البورصة، كل هذه التساؤلات وضعتها العرب على طاولة الخبراء والمستثمرين ليضعوا روشتة لعلاج البورصة في العام الجديد.

الخبير المالي أحمد عقل يؤكد ان بورصة قطر إحدى البورصات المقدرة بأقل من أسعارها الحقيقية، فالتوزيعات الربحية على الأسهم من الأفضل في المنطقة ان لم يكن في العالم، وبالتالي هناك حالة من عدم التفاعل مع الاخبار الإيجابية في السوق، سواء العالمية او حتى المحلية، ويضيف ان أداء الاقتصاد القطري هو الأفضل في المنطقة وهناك موازنة قوية تم إقرارها للعام الجاري 2025، كما ان التضخم في قطر من اقل المستويات العالمية، إلى جانب ان هناك فوائض مالية للموازنة والميزان التجاري، وبالتالي معظم المعطيات إيجابية.
ويوضح ان الضغوطات في البورصة بسبب انحسار السيولة وهي مشكلة مهمة يجب معالجتها فالسيولة كانت في عام 2022 حوالي 160 مليار ريال، تراجعت إلى 125 مليار ريال في 2023، وواصلت التراجع في 2024 إلى حوالي 107 مليارات ريال. وبالتالي هذا الانخفاض الكبير والمتوالي في السيولة يؤثر بشدة على البورصة.
ويؤكد عقل ان احد أسباب تراجع السيولة هو الضغوطات على الأدوات الكمالية في بعض الأحيان، فالعام الماضي شهد خروج الاستثمار الأجنبي من البورصة بحوالي مليار ريال، في المقابل شهدت البورصات القريبة دخول استثمارات اجنبية، وبالتالي هناك ما يشغل بال المستثمرين، فهذه التحركات تأتي تزامنا مع تطبيق مزود للسيولة وصانع للسوق، فهناك عمليات بيع على المكشوف من المفترض ان تشجع المستثمرين، وبالتالي كان لابد من تطبيق بعض هذه الإجراءات بطرق مختلفة، تتناسب مع السوق القطري. فقد يكون هناك بعض الضغوطات من هذه الأدوات دون ان يشعر مطبقوها او من ينفذها.

 المعطيات الإيجابية يجب العمل عليها
ويضيف عقل ان بعض الشركات لديها 3 مزودات سوق وصانع سوق إضافة إلى المتعاملين والمضاربين مما يحد من تحرك السهم في السوق، وبالتالي استغلال الفرص المتاحة ومعدلات العائد الى السعر والتسويق الجيد لدخول المستثمرين، خاصة على المديين الطويل والمتوسط سيكون له اثار إيجابية مهمة على السوق.
ويوضح ان الشركات التي لديها اكثر من مزود وصانع للسوق يجب ان تراجع كيفية تطبيق هذه الأدوات، حتى يكون خيارا جيدا، إلى جانب استغلال الفترة الحالية بما فيها من توزيعات أرباح من المتوقع ان تكون مجزية في ظل المعطيات الإيجابية للشركات في السوق، واهمها خفض أسعار الفائدة في البنوك في ظل توقعات بخفض جديد خلال العام الحالي من المنتظر ان يصل إلى خفضين جديدين، مما يعني ان الفائدة ستكون في حدود 4%، وبالتالي ستكون التوزيعات التي تتعدى 5% مغرية جدا، مقارنة مع أرباح الودائع.
ويؤكد عقل ان كل هذه المعطيات الإيجابية يجب العمل عليها بجدية وبشكل واضح للمستثمرين وبالتالي جذب الاستثمارات إلى السوق المالي، إضافة إلى ذلك هناك موضوع مهم جدا وهو عمليات الادراج الجديدة في السوق، فطرح شركات جديدة يعني ادخال أموال جديدة للاستثمار تمثل فرصا استثمارية للمستثمرين، مما يزيد من رسملة السوق وزيادة عدد الفرص المتاحة امام المستثمرين بجانب جذب رؤوس الأموال الأجنبية الي السوق.

 المحافظ الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية
الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد يؤكد ان المحافظ الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية يهمها في المقام الأول وجود أدوات مالية جديدة في السوق، تحقق الدخول والخروج الآمن، لأنه يساعدها في بعض الأحيان لتحريك المياه الراكدة وتنشيط التعاملات، وهو ما تسعى إدارة البورصة الي تفعيله من خلال تعدد هذه الأدوات
ويضيف ان كل العوامل تصب في صالح تنشيط التعاملات في البورصة من قوة الاقتصاد والموازنة المالية الجديدة التي تطرح العديد من الفرص الاستثمارية للشركات كما انها تدعم القطاع الخاص وتجعله شريكا في التنمية.
 ويضيف أن هذه المحافظ والصناديق المحلية والأجنبية ستكون قادرة على تحريك وتنشيط السوق وفقا لتعاملاتها بالآليات الجديدة والاستفادة منها،
ويركز إبراهيم على الادراجات الجديدة للشركات باعتبارها محفزا جيدا للسوق وهو ما نتوقعه خلال العام الجديد حيث من المنتظر طرح شركات جديدة وادراجها في بورصة قطر مما يمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين تدعم التعاملات في البورصة وترفع من حجمها.
استمرار صعود البورصة القطرية
خبير البورصة يوسف بو حليقة يؤكد ان أداء بورصة قطر يجب ينعكس إيجابيا مستفيدا من قوة الاقتصاد القطري والموازنة الجديدة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها الشركات، وكلها عوامل إيجابية من المفترض ان تنعكس على أداء البورصة القطرية طوال العام.
ويوضح ان أسعار الأسهم حاليا مغرية للشراء وتمثل فرصا استثمارية للمستثمرين خاصة على المديين المتوسط والطويل.. فتراجع أسعار بعض الأسهم يمثل حافزا للمتداولين والتعاملات ومن يبحث عن الاستثمار طويل المدى في البورصة ستكون فرصة جيدة لهم.
ويتوقع بوحليقة استمرار صعود البورصة القطرية مع استمرار إعلانات الشركات المدرجة الأسبوع المقبل وتوقعات ارتفاع المؤشر إلى مستويات 10650 نقطة.
ويضيف ان الأدوات الجديدة تساهم في ترقية السوق المالي إلى مصاف الأسواق المتقدمة، ووجود مثل هذه الأدوات على حركة التعاملات يدعمها، ويرقي من مستوى بورصة قطر لتصل إلى العالمية،
ويضيف شهدت بورصة قطر صعودا ومكاسب قوية متأثرة بارتفاع شبه جماعي للقطاعات بقيادة قطاع النقل. حيث أغلقت بورصة قطر تعاملات الأربعاء مرتفعة، بدعم نمو 3 قطاعات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.42% ليصل إلى النقطة 10428.81، ليربح 43.92 نقطة
واستهلت بورصة قطر تعاملات الخميس مرتفعة، بدعم صعود جماعي للقطاعات، وعقب هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.  تتزامن تلك الارتفاعات مع هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة عقب إعلان دولة قطر، عن آلية مشتركة تضم قطر ومصر والولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة لوقف إطلاق النار الذي سيسري تنفيذه اعتباراً من اليوم الأحد لمدة 42 يوماً، وتتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

نشاط البيع على المكشوف
وكانت بورصة قطر قد طبقت نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، وذلك ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة.
وبموجب الإطار التنظيمي تخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022.
كما تخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية.
ويُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما يتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم «وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية “، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وتقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية.