كشف سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة عن أن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني – في مقابلة مع وكالة رويترز بثتها اليوم الخميس - إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وأضاف سعادته: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".. وتابع: "نتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس".
وتشير استراتيجيات دولة قطر – في هذا الإطار - لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وتقدم قطر حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل.
وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
