صالح الخليفي: توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي

محمد العمادي: تعزيز مكانة مناطق كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي

وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، امس الأحد عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة بمدينة لوسيل.
شهد الحفل حضور وكلاء الوزارة المساعدين بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية « مناطق»، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقع العقد عن الوزارة السيد عبد الله غانم المعاضيد مدير إدارة التنمية الصناعية، وعن شركة «مناطق» السيد حمد جارالله المري رئيس شؤون العمليات.
يمتد عقد الامتياز لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، وتتولى بموجبه شركة «مناطق» مسؤولية إدارة وتشغيل منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، وتوفير التجهيزات والبنية التحتية الأساسية والمرافق وصيانتها، بما يضمن كفاءة تشغيلها. كما يشمل العقد الالتزام بالاستخدامات المحددة للأراضي واتباع المواصفات ومعايير الأداء المعتمدة.
ويمنح العقد شركة «مناطق» حق تأجير وتسويق أراضي المنطقة للعملاء لمزاولة الأنشطة المسموح بها، إلى جانب وضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل، على أن تعتمدها الوزارة، كما يتيح للشركة التعاقد مع جهات مؤهلة لتقديم الخدمات المطلوبة، وإبرام أو تعديل عقود الإيجار مع المنتفعين.
وتتولى الوزارة من خلال إدارتها المختصة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية
وتؤكد الوزارة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة «مناطق» لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وبهذه المناسبة صرح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة قائلاُ: « يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي ومكوناً أساسياً في تحقيق التنويع الصناعي. كما يعكس هذا العقد التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024- 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي.
من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: «يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة مناطق كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. نحن ملتزمون بتطوير وتحقيق التميز في إدارة المنطقة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته.»