قد مجلس الشّورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يأتي تتويجاً لجهود دولة قطر بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في تقريب وجهات النظر وإرساء أسس هذا الاتفاق المهم الذي يسهم في تهدئة الأوضاع وحفظ الأرواح.

وثمّن المجلس جهود دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ودورها البارز في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في تخفيف حدة التوترات وتهيئة الظروف للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة للنزاعات، تأكيداً على مكانتها كوسيط موثوق على الساحة الدولية.
كما أشاد المجلس بالمواقف الإنسانية الراسخة لدولة قطر، وحرصها المستمر على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، مما يؤكد التزامها بمسؤولياتها الأخلاقية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
وقال سعادة رئيس المجلس " إن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لم تدخر جهداً في القيام بدورها الإنساني النبيل لوقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين. لقد كانت قطر وما زالت صوتاً للسلام وداعماً رئيسياً لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم. كما أن المساعدات القطرية المستمرة، التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للفلسطينيين، تعكس التزام بلادنا بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أصعب الظروف، انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والإنساني".

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن مدّ الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر استعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن "تنظيم المدارس الخاصة"، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض المجلس أيضًا رد الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن "تطوير الاقتصاد السياحي"، وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات، اللذان عُقدا في جنيف في أكتوبر من العام الماضي. كما استعرض المجلس كذلك تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، عضو البرلمان العربي، في مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، الذي عقد في الأردن في أكتوبر من العام الماضي.

حضر الجلسة عدد من طلاب المدارس الثانوية.