يتطلع الأردن إلى بناء علاقات اقتصادية جديدة وواسعة مع دولة قطر، بما ينعكس على زيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة. ووفقا لغرفة تجارة عمان، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في بورصة عمان خلال العام الماضي نحو 756 مليون دينار، وجاءت بالمرتبة الرابعة من بين الاستثمارات الأجنبية في البورصة، بعدد 385 مساهمة و184 مليون ورقة مالية.
وقال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية/قنا/ إن هناك تعاونا اقتصاديا مع قطر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يسعى لتعزيزه، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا قويا بين أصحاب الأعمال في البلدين، يركز على تبادل الزيارات وإقامة الفعاليات المشتركة للوصول إلى شراكات تجارية تلبي الطموحات.
ودعا توفيق إلى إيجاد تكامل اقتصادي بين البلدين يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي، وإقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية بالأردن تلعب دورا مهما بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن: «نتطلع إلى زيادة أكبر في مبادلات البلدين التجارية، وبخاصة لجهة الصادرات الأردنية، وتوفر منتجات متعددة تلبي احتياجات السوق القطرية»، مؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يقع على عاتقه مد جسور التعاون والتنسيق المستمر بالقضايا ذات الشأن الاقتصادي.
 من جانبه أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العلاقات «الأردنية - القطرية» تتسم بالحيوية وهناك مصالح اقتصادية مشتركة تؤطرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وعلى مستوى مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن مجلس الأعمال الأردني القطري المشترك الذي تأسس عام 2005 بين الجمعية ورابطة رجال الأعمال القطريين، أكد وجود رغبة حقيقية لدى القطاع الخاص الأردني بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القطري بمختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح الطباع، أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وقطر، مبينا أن هناك تعاونا دائما بين الجانبين من خلال الاجتماعات المتواصلة والوفود التجارية التي يتم تنظيمها بين البلدين، ويتم خلالها بحث كافة السبل لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والنهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بمختلف أوجهها.