أكد الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، اليوم، بذل الهلال الأحمر القطري جهودا مضاعفة لمعالجة آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار وبدء العملية الإغاثية لإيواء ومساعدة المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح الدكتور نصار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المشاريع الإغاثية والمساعدات التي تقدمها دولة قطر بشكل عام والجزء المخصص الذي يقوم بتنفيذه الهلال الأحمر القطري بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أنها واجهت صعوبات وتعقيدات ومعوقات وضعها الاحتلال حالت دون دخول كل الكميات ووصولها إلى القطاع.
وذكر أنه إلى جانب الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي كانت تبذلها دولة قطر لوقف العدوان والوصول لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، تواصلت جهودها وتدخلاتها الإنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة ومواد الإيواء وعمليات نقل الجرحى والمصابين من غزة إلى الخارج ومنها إلى قطر، لكن جميع هذه الجهود والتدخلات كانت تصطدم بالمعوقات والرفض الإسرائيلي خاصة بعد احتلال معبر /رفح/ البري وإغلاقه.
ونوه إلى أن مساعدات الهلال الأحمر القطري تنوعت خلال العدوان بين توريد مواد الإيواء كالخيام والأغطية ومستلزمات المعيشة الشخصية والأغذية والوجبات الساخنة وتأمين مصادر المياه الصالحة للاستخدام في مخيمات النزوح التي انتشرت في كافة مناطق القطاع، مشيرا إلى أن تركيز الهلال الأحمر القطري، منذ بداية العدوان، على تخفيف معاناة الأسر في مخيمات الإيواء خاصة أن الإمكانيات المادية والمالية لغالبية الأسر في غزة ضعيفة، وأصبحت معدومة الدخل بسبب توقف مصالحها وأعمالها خلال الحرب، وقدراتها محدودة في تحمل ظروف النزوح وقلة الموارد المتوفرة.
وأشار إلى أنه مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، طرأ تحسن على قدرات الهلال الأحمر في إيصال المساعدات إلى القطاع من خلال الجانب المصري، وجرى تكثيف إدخال المساعدات القطرية التي كانت مكدسة في /العريش/ بسبب إغلاق معبر /رفح/، كما زادت عمليات إدخاله المساعدات من خلال الجانب الأردني وإيصالها لشمال غزة تحديدا.
وبخصوص الجسر البري الذي أعلنت قطر عن تدشينه مؤخرا لإمداد قطاع غزة بالوقود خلال الأيام العشرة الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قال مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة لـ/قنا/ "إن قطر بدأت بتنفيذ الجسر البري لتوريد الوقود إلى قطاع غزة للتغلب على مشاكل انقطاع التيار الكهربائي ودعم المؤسسات العامة وضمان استمرار عملها، وخاصة المستشفيات والبلديات ومنشآت المياه والصرف الصحي وقطاع الاتصالات، حيث تم تسجيل منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ دخول نحو 25 شاحنة يوميا تحمل الوقود إلى غزة بتبرع من دولة قطر"، مشيرا إلى أن دخول الوقود للقطاع منذ بداية العدوان كان يخضع لسياسات معينة لدى الجانب الإسرائيلي، حيث كان يتم توريد كميات منه لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وتحولت فيما بعد إلى مكتب الأمم المتحدة (UNOPS)، ومن ثم يتم توريده لمؤسسات معينة حصلت على موافقة مسبقة من الاحتلال، حيث كان دور الهلال الأحمر القطري في غزة التأكد من دخول الشاحنات وتسليمها للمؤسسة المعنية التي تقوم بدورها بإكمال عملية التوزيع حسب الخطط المتفق عليها من الجانب الإسرائيلي.
وأبرز الدكتور أكرم نصار التأثير الكبير لمنحة الوقود القطرية على مختلف مناحي الحياة في غزة، حيث إن كثيرا من المؤسسات كانت تعاني من شح الوقود على رأسها المستشفيات وقطاعات الصحة التي توقف عملها خلال الحرب، وأخرى شارفت على ذلك بسبب نقص الوقود، حيث كان الاعتماد على المولدات الاحتياطية لتشغيل المستشفيات، وبدون توفر كميات كافية توقفت عدة أقسام لفترة من الوقت في عدة مستشفيات، وتوفير الوقود من خلال المنحة شيء حيوي وأساسي لاستمرار عمل مشافي القطاع.
وأكد الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة أن كميات الوقود التي تدخل تضمن عمل المستشفيات بدون توقف، إضافة إلى المنشآت الأخرى مثل آبار المياه وشركات الاتصالات والمؤسسات الخدماتية والإنسانية، لافتا إلى أنه يجري انتظار ما ستسفر عنه النقاشات الفنية في القاهرة على أمل أن تكون الأمور مخففة وتصبح إمكانية توزيع الوقود بشكل أفضل لتصل الكميات إلى مؤسسات وقطاعات أكبر.
وكشف أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة، يدخل لصالح الهلال الأحمر القطري من خلال الجانب المصري ما معدله 15 إلى 20 شاحنة مساعدات يوميا، وأن مجموعها سيصل من أمس الأول /الأربعاء/ حتى يوم غد /السبت/ إلى حوالي 90 شاحنة تحمل مواد إغاثة وخيام وملابس، يضاف لها المساعدات التي يوصلها الهلال الأحمر إلى شمال قطاع غزة من خلال الأردن، مشيرا إلى أنه يتم استلام تلك المساعدات من طرف الهلال الأحمر القطري سواء القادمة من /رفح/ أو تلك التي تصل شمال قطاع غزة، ويتم من خلال الجهات المحلية الشريكة نقلها للمخازن وفرزها ومن ثم توزيعها على المستفيدين بناء على خطة توزيع يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة من مؤسسات دولية أو وزارة التنمية الاجتماعية للوصول لأكبر قدر ممكن من المستفيدين والتوزيع العادل لها.
وشدد الدكتور نصار على استمرار عمل الهلال الأحمر القطري لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث قال في هذا الصدد "مستمرون في ذلك وخلال الفترة المقبلة، وبالإضافة لدخول المساعدات سيكون هناك أيضا خطط للبدء في عملية إعادة الإعمار، خاصة أن غزة أصبحت مدمرة، بما تحتويه من منازل ومنشآت ومستشفيات ومؤسسات تعليمية، حيث يجري التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تجهيز خطط لإعادة الإعمار.
وفي ما يتعلق بجهود إيواء النازحين والمدمرة بيوتهم، أوضح أنه "من الصعب نقل السكان من أماكن النزوح إلى منازل اسمنتية جاهزة للسكن مباشرة لعدم توفر الإمكانات، إلا أن هناك خطة متدرجة حيث سيتم البدء في توريد الكرفانات والبيوت المصنعة مسبقا إلى حين استكمال مراحل إعادة الإعمار التي ستستغرق عدة سنوات".
وحول جهات إدخال "الكرفانات" والخيام إلى قطاع غزة، قال مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة "هذه الأمور الفنية المتعلقة بالمواصفات والخطة الزمنية والعدد المسموح بإدخاله يوميا يتم نقاشها في القاهرة، ونحن جزء من هذه النقاشات، وبمجرد الاتفاق عليها ستبدأ عملية التوريد، وحسبما أعلن في الاتفاق سيتم إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان".
وبخصوص الأولويات التي تعمل عليها المؤسسات الدولية من بينها الهلال الأحمر القطري بعد وقف العدوان، أكد الدكتور أكرم نصار أن التركيز في هذا الوقت يجب أن ينصب على ملف الإيواء الذي يضمن كرامة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتوفير مأوى مناسب للنازحين والعائدين إلى بيوتهم المدمرة، وتوفير حياة كريمة، خاصة أن معظم العائلات من الفئات الفقيرة وليس لها دخل، ولابد من توفير مقومات الحياة الأساسية، وتنوع الخدمات المقدمة"، منوها إلى أنه لدى الكثير من المؤسسات خططا وتصورات حول تدخلاتها في الفقرة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة حتى لا يتم تكرار المشروعات أو الفئات.
كما دعا إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بزيادة إدخال كميات المساعدات للقطاع ورفع القيود عن الحركة التجارية، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يبقى الشعب الفلسطيني معتمدا على المساعدات، بل يجب تنشيط الحركة التجارية وإعادة إطلاق اقتصاد قوي في غزة بما يخفف من اعتماد الناس والسكان على المساعدات، حيث يعتبر إدخال مواد الإعمار عاملا أساسيا في تسريع عمليات إعادة البناء، وإدخال مواد الإعمار بدون قيود، خاصة أنه تم الوقوف في الحروب السابقة على كيفية وضع الاحتلال قيودا على استيراد مواد الإعمار اللازمة لقطاع غزة، وهذا جعل عملية الإعمار بطيئة جدا.
وقدر الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في غزة، في ختام تصريحاته الخاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الحاجة إلى سنوات لإعادة إعمار القطاع، قائلا "حسب تقديراتنا ومؤسسات دولية مختصة نحتاج سنوات لإعادة الإعمار، والتقديرات مرتبطة بسياسات الجانب الإسرائيلي، فإذا سمح الاحتلال بإدخال مواد إعمار بشكل جيد وكميات كبيرة ومعدات ثقيلة لرفع الركام وإعادة تدويره، فهذا سيساعد في عملية إعادة إعمار سريعة، ووصول إلى حالة استقرار أكثر للأسر النازحة والمتضررة".
